تم اليوم الخميس، على هامش تدشين مقرّ محكمة الناحية بتوزر اليوم الخميس قال وزير العدل محمد بوستة لدى إشرافه على الإفتتاح أنه رُسم على هندسة توزر سيكون بداية لغيره من الانجازات. وفي سياق اخر أفاد كمال الدين بن حسن المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل في تصريح ل" الصباح نيوز"، بخصوص عدد الإصابات بكوورنا في صفوف المساجين، أن العدد ليس بالشكل الذي وقع تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" ، متابعا "العدد الصحيح بالعشرات فقط ، ايأكثر من 100 إصابة لكن تحت السيطرة المطلقة لأن الهيئة العامة للسجون والإصلاح تحت إشراف وزارة العدل لديها بروتوكول صحي ووسائل وقاية قبل الإيداع وبعد الإيداع ووسائل المتابعة للتوقي من تفشي هذه العدوى فكما هو معلوم السجون أماكن مغلقة، ولابد من تفادي الإكتظاظ في الغرف، والعناية الخاصة بمن يشتبه بهم وابعادهم الى أماكن أخرى مع الرعاية الصحية اليومية ، كنا متخوفين حقيقة من الجائحة لكن بتكاثف الجهود الإصابات في السجون تحت السيطرة، ولا شيء ينذر بالخطر". وذكر محدثنا انه تم توزيع المصابين والمشتبه بإصابتهم وتم إعداد بعض الوحدات السجنية لهذه الفئة لتسهيل مراقبتهم وابعادهم عن المساجين السالمين. وأوضح أن الإصابات داخل المحاكم المتعلقة بالموظفين أو القضاة أو العملة أو المحامين عددها قليل والوزارة والديوان يقوم بمتابعة يومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمصالح المشتركة والإدارات الجهوية لوزارة العدل والمشرفين من وكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم، وأن بعض الأعوان والقضاة وفور التفطن الى بعض العوارض أو الإصابات لديهم يقع الرخصة طبق القانون والتداوي ثم العودة للعمل. واعتبر أن قفة المساجين تمثل المشكل الدائم لأهالي الموقوفين والمودعين بالسجون وفي هذا الإطار تم التقليص من عدد القفاف مع تحسين وتنويع الوجبات داخل السجون مع برنامج للتحسين و امكانية الشراكة مع القطاع الخاص في إطار القانون في خصوص القفاف. وعن الاتهامات بالتعذيب في السجون قال بن حسن أن الإتهامات موجودة سواء داخل السجون أو أو خارجها أو في مراكز الإحتفاظ التي تحت إشراف وزارة العدل أو وزارة الداخلية، وهناك قانون وآليات وهيئات الرقابة والإدارة العامة للسجون ووزارة العدل وهناك اتفاقيات ثنائية على الصعيد الوطني على غرار الإتفاقية مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ 2015 التي تقوم بزيارات للسجون بصفة فجئية دون سابق إنذار، إضافة إلى الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتلقي الشكاوي بصفة مباشرة وإعلام السلط ذات النظر وهناك التعهد القانوني والقضائي والتأديبي كالأبحاث والتفقدية العامة بالسجون والإصلاح والتفقدية العامة بوزارة العدل، مع وجود المؤاخذة التأديبية والتتبع الجزائي والقضائي ولا أحد فوق القانون.
