اكدت النقابة الأساسية للمكلفين بالإعلام والاتصال رفضها ضرب حرية التعبير والصحافة على إثر منع ممثل عن نقابة الصحفيين وليد بورويس من الدخول لجلسة تفاوضية بدعوى أنه نشر تدوينة انتقد فيها رئيس الحكومة. كما اكدت النقابة، في بيان صادر عنها، التزامها بمواقف الجامعة العامة للاعلام وبمجمل قراراتها وتحركاتها النضالية وتعلن مساندتها لموقف نقابة الصحفيين التونسيين بخصوص هذه الحادثة المؤسفة والتطور المفاجئ. وفي التالي فحوى البيان: تبعا لما حصل، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، مع الوفد النقابي المفاوض والممثل عن نقابة الصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية لمؤسسة "كاكتوس برود" وذلك بمنع الزميل وليد بورويس من الدخول لجلسة تفاوضية بدعوى أنه نشر تدوينة انتقد فيها رئيس الحكومة هشام المشيشي مما تسبّب في انسحاب ممثلي الوفد النقابي. وبالنظر إلى تواصل مثل هذه الهفوات غير المقبولة، تعتبر النقابة أن ما حصل مع الزميل ينمّ عن سوء معاملة وسوء تقدير وسوء فهم بمسائل الإشراف والتسيير وسوء دراية بادارة الملف الإعلامي برمته، وتعد ما حدث تجاه الزميل سليل الممارسات الفوقية السابقة للنظام الديكتاتوري غير المأسوف على الإطاحة به، فمثل هذه التصرفات تترجم نهجا واقعيا للعودة إلى المربع الأسود الذي اتسم بالتضييق على الحريات وأولها التعبير والصحافة بالخصوص عبر مراقبة وترصد الصحفيين والاعلاميين والتعامل معهم بمنطق "معي وضدي" وذلك من خلال تقصّي آرائهم ومواقفهم. وتؤكد النقابة رفضها لهذه الانحرافات الخطيرة عن مقومات تونس الدولة الجمهورية الديمقراطية الحافظة للحقوق والحريات، وتؤكد تضامنها الكامل ودعمها التام للزميل وليد بورويس ومع كل الزملاء الصحفيين في نضالهم من أجل آراء وأقلام حرة ومستقلة ومن أجل إعلام لا تحكمه الأشخاص والأهواء والألوان. وتؤكد النقابة التزامها مواقف الجامعة العامة للاعلام وبمجمل قراراتها وتحركاتها النضالية وتعلن مساندتها لموقف نقابة الصحفيين التونسيين بخصوص هذه الحادثة المؤسفة والتطور المفاجئ. كما تدعو النقابة رئيسا الدولة والحكومة إلى إيلاء اهتمام بهذا التطور وايلاء اهتمام بأبناء الصحافة والاتصال الاحتكام إلى مبادئ الثورة الأساسية القائمة والتي من مرتكزاتها «الحرية» التي تشمل بالخصوص حرية الرأي والصحافة والنشر والتي هي من الأبجديات البسيطة للدول الديمقراطية لا سيما الناشئة منها. وتدعو النقابة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تطبيق الاتفاق الخاص بتسوية الوضعيات الهشة للمكلفين بالإعلام والاتصال من ابناء مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة وكل الوزارات ومؤسسات الدولة (الاتفاق ممضى بتاريخ 7 أوت 2019 مع وزير الشؤون الاجتماعية) والشروع في مناقشة القانون الأساسي الخاص بالمكلفين بالإعلام والاتصال.