أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الثلاثاء، أن منع إنتاج الثروة الوطنية "لم يعد مقبولا،ً ويجب على الجميع العودة إلى العمل"، حتى تتمكن البلاد من تجاوز المرحلة الصعبة الراهنة، مشددا على أن تعطيل الإنتاج فيه مساس بقوت التونسيين، ومضيفا قوله "لن نتسامح مع وقف إنتاج النفط أو قطارات نقل الفسفاط أو الطرق، بغض النظر عن الذريعة المطروحة. وعلى الجميع أن يكونوا على دراية بمدى الضرر الذي ألحقناه بأنفسنا". وأضاف خلال ندوة صحفية التأمت في قصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد أن "استعادة قيمة العمل تعتبر أولوية مطلقة بالنسبة لسنة 2021"، معتبرا أن هذه القيمة كانت شبه غائبة في السنوات الأخيرة. وبشأن ملف الكامور، قال المشيشي إن "الحوار متقدم بشكل جيد، ويلاحظ وجود تفاعل كبير من جانب الشركاء الاجتماعيين حول هذا الملف. لقد عززنا الحوار حتى الآن ، ولكن إذا استمر التعطيل، فسنلجأ إلى القانون وقوة الدولة لإعادة الإنتاج". وردا على سؤال يتعلق بمعرفة ما إذا كانت البلاد في حالة إفلاس غير معلن ، قال رئيس الحكومة "البلاد ليست في حالة إفلاس، ولن نصل إلى هذا الوضع."، مضيفا "إن الوضع الاقتصادي صعب، ولكننا بصدد حشد الحلول لتصحيح الوضع". وحول إمكانية إعادة جدولة الديون الخارجية، أكد المشيشي أن "تونس احترمت دائما التزاماتها، وأنها ستفعل ذلك مرة أخرى ودائما، دون أدنى شك"، مبينا أن كل الجهود المبذولة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 تسير في هذا الاتجاه". وإجابة عن سؤال حول مبلغ ال20 مليار دينار الذي سيتم تعبئته لتعويض العجز في السنة المالية 2021 ، أوضح رئيس الحكومة أن "الفجوة المالية مهمة، وهي ترجع إلى عوامل هيكلية، ولكنها متأتية أيضا من تداعيات وباء فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن القيم الاقتصادية تقدر ب8 تريليون دينار، وإلى أن "حجم العجز غير مسبوق... ، لكن الوباء أيضًا غير مسبوق، وسيتيح لنا فسحة في مفاوضاتنا مع المانحين". وتابع، في نفس السياق، "مبدأ المصارحة بالحقيقة والثقة الذي اعتمدناه، سيضمن لنا أيضًا رد فعل إيجابي من المانحين. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعطاء الأولوية لوقف النزيف أدى بدوره إلى تجديد الثقة من جانب شركائنا الماليين، الذين يرغبون في رؤية الإصلاحات تتحقق، وهذا ما سنفعله سنة 2021".