عقدت اللجنة الخاصّة لشؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشّة بالاشتراك مع اللجنة التشريعية للصحة والشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 جلسة عمل مع ممثلين عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بتونس بحضور مساعد رئيس المجلس المكلفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني وذلك لبحث أفق التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة. وقدّم ممثل المفوضية العليا في بداية الجلسة عرضا عن "برنامج الشراكة مع منظمة الأممالمتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في تونس، والذي يهدف أساسا إلى تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي خاصة على مستوى تطوير التشريعات وملاءمتها مع نصوص القانون الدولي وتنسيق العمل بين مختلف الوزارات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة. و استعرض أهم ما تم إنجازه في السنوات الماضية ومن ذلك "ميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، مبرزا بعض الصعوبات التي عطلت تنفيذ أجزاء من البرنامج وأهمها جائحة كوفيد 19. ثم استعرضت دوللي حمد النجار ملخص تقرير قامت بإنجازه في إطار البرنامج المذكور وتولت فيه تشخيص الوضع الحالي لمنظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس واقتراح حلول مناسبة لمختلف النقائص التي تشوبها بغاية ملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها وعلى رأسها الاتفاقية الدولية وبروتوكولها الاختياري وضمان أكبر قدر ممكن من النجاعة في إعمال هذه الحقوق. وفي تفاعلهم استعرض أعضاء اللجنتين عددا من النقائص التي اعتبروها الأكثر إلحاحا والتي يمكن أن تكون موضوع مساعدة فنية من الشركاء الدوليين ومنها الاطلاع على التجارب المقارنة الناجحة والممارسات الفضلى في مجال حقوق ذوي الإعاقة ودعم التكوين وتحسين مهارات مختلف الأطراف ذات العلاقة بهذه الفئة ومنها نواب اللجنتين ومستشاريهما بالإضافة إلى دعم المجهود التوعوي والمعلوماتي وخاصة إنجاز إحصائيات دقيقة ومحيّنة للإعاقة في تونس.
