أكد وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح على ضرورة تطوير المنظومة القانونية والتشريعية للاشخاص دوى الاعاقة خلال المرحلة القادمة حتى تتوافق مع دستور تونس الجديد. ودعا الوزير ظهر اليوم الاحد خلال اختتام أشغال الملتقى المغاربى حول مشروع القيادة للاشخاص ذوى الاعاقة الذى تنظمه المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بالحمامات الى تنقيح القانون التوجيهى عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالاشخاص المعوقين بالاضافة الى تدعيم حقوقهم الدستورية وتجسيدها على مستوى البرامج والاليات. وأبرز بن صالح أهمية تبادل الخبرات والتجارب فى مجال النهوض بالاشخاص دوى الاعاقة بين مختلف بلدان المغاربية والعربية بما يساعد على ايجاد الحلول الكفيلة بتحقيق اندماجهم الفعلى فى الدورتين الاقتصادية والاجتماعية. ومن جانبها طالبت كاتب عام المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بوراوية عقربى بتشريك الاشخاص دوى الاعاقة فى تنقيح التشريعات الخاصة بهم مشددة على ضرورة تفعيل ما ورد بالفصل 48 من الدستور التونسى الذى ينص على أنه لكل مواطن ذى اعاقة الحق فى الانتفاع حسب طبيعة اعاقته بكل التدابير التى تضمن له الاندماج الكامل فى المجتمع. وأضافت أن المنظمة تعمل من خلال ميثاق تونس للاشخاص دوى الاعاقة على بناء قاعدة خاصة بالاشخاص دوى الاعاقة لتوفير كل المعطيات المتعلقة بهده الفئة بالاضافة الى الشروع مع بداية سنة 2015 فى وضع المصحة القانونية لتيسير حصول الاشخاص دوى الاعاقة على المعلومة ودلك بالتنسيق مع كافة الوزارات. وبينت أن هدا الملتقى الاقليمى مثل فرصة لتعزيز العلاقات وتبادل التجارب لدفع الحكومات الى احترام حقوق الاشخاص دوى الاعاقة ورصد واقعهم والبحث عن الحلول التى من شأنها النهوض بوضعياتهم على جميع المستويات وخاصة فى ما يتعلق بالتشغيل. يشار الى أن الملتقى الاقليمى حول مشروع القيادة الذى تنظمه المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بالشراكة مع المنظمة الدولية للاعاقة أيام 5 و6 و 7 ديسمبر الجارى يندرج فى اطار المقاربة الدامجة للاشخاص ذوى الاعاقة. ويشارك فى هدا الملتقى فيدرالية جمعيات الاشخاص ذوى الاعاقة بالجزائر والتحالف المغربى للنهوض بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وممثلين عن الجمعيات التى تعنى بالاشخاص دوى الاعاقة من عدد من الدول العربية. ويتمثل مشروع قيادة لتنمية قدرات الاشخاص الذى انطلق مند 2012 فى كل من تونس والمغرب والجزائر فى تكوين حوالى 1300 شخص فى مفاهيم الاعاقة والقوانين والتشريعات الخاصة بهده الفئة.
