أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ المناخ العام في البلاد تميز طيلة شهر اكتوبر الماضي بتواصل حالة التأزم الشاملة في مختلف المجالات صحيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وايضا اتصاليّا من حيث تعثر الحكومة في اعتماد خطاب تواصلي مطمئن يفسر لعامة الناس الوضع ويشرح مقترحات الحلول. وأشار المنتدى في بلاغ تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه إلى أنّ هذا الوضع تم توصيفه ب"غير المسبوق" من قبل متابعين للشان العام اذ لم يحصل ان عاشت البلاد هذه الحدة في الانكماش الاقتصادي وهذا العجز الداخلي والخارجي عن تعبئة الموارد المالية لقانون المالية التكميلي ل 2020 وهو أيضا ما يتهدد ميزانية 2021 ، وضع يسميه خبراء الاقتصاد "افلاس"، وفق البلاغ. وبلغ عدد الاحتجاجات المسجلة طيلة شهر اكتوبر 871 تحركا احتجاجيا مسجلة بذلك زيادة تناهز 16 ٪ اغلب هذه الاحتجاجات (8.86 ( ٪ ينزع نحو العنف اذ هي احتجاجات عشوائية (756 تحركا احتجاجيا) وهو ما يزيد من حدة المخاوف بخصوص مدى القدرة على تطويق الاحتقان الاجتماعي خلال الأسابيع القادمة، وفق تقرير للمنتدى ننشره أسفل المقال. اما خارطة الاحتجاج فهي تقريبا حافظت على نفس التوزع ليتصدر الوسط الغربي المناطق الأكثر احتجاجا بحصيلة شهرية بلغت 203 تحرك احتجاجي يليه الجنوب الغربي ب200 تحرك احتجاجي ثم الشمال الشرقي 169 تحرك احتجاجي والوسط الشرقي ب146 تحرك احتجاجي والجنوب الشرقي 114 تحرك احتجاجي ثم الشمال الغربي ب39 تحركا احتجاجيا. ورغم التراجع التدريجي لعدد المهاجرين التونسيين الواصلين الى السواحل الإيطالية خلال شهر أكتوبر لكنه يعتبر استثنائيا مقارنة بنفس الفترة خلال السنوات الأخيرة حيث وصل الى إيطاليا 1328 مهاجرا بطريقة غير نظامية خلال شهر أكتوبر أي بزيادة 180 ٪ مقارنة بسنة 2019 .كما سجلت عمليات الاجتياز المحبطة تضاعفا بأكثر من عشر مرات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
