عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان يوم امس الأربعاء جلسة حضورية وعن طريق التواصل عن بعد خصصت للنظر في مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على عدد من المراسيم والنظر في مهمات رئاسة الحكومة،ووزارات الداخلية، الدفاع الوطني والشؤون المحلية والبيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 كما تم خلالها الاستماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان وتناولت اللجنة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب "بالفايسبوك" مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل. وبيّنت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية في هذا الصدد أن المراسيم موضوع النظر في الجلسة تندرج في إطار سن أحكام استثنائية في ظل وضعية خاصة هي جائحة كورونا تتطلب عدة إجراءات خصوصية غير منظّمة بالقوانين والتراتيب السائدة التي تنظم الحالات العادية . و أوضحت، في هذا الصدد أنه بالنسبة للمرسوم المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية، فقد تم إصداره لضبط قواعد لتعليق الآجال والإجراءات المضبوطة بالأنظمة الأساسية للأعوان ولتمكين الإدارة من سدّ حاجياتها التي تفرضها الجائحة خصوصا في القطاع الصحي وذلك بإقرارإمكانية النقلة الوجوبية دون استشارة اللجان الإدارية المتناصفة وبمقتضى قرار من رئيس الحكومة، إضافة لتبسيط الإجراءات الإدارية على غرار تمكين مجالس الإدارات من اتخاذ عديد القرارات المستعجلة. وفي شرح لدواعي إصدار المرسوم المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات، أوضحت الوزيرة أن القانون المؤطر لعقود اللزمة ينص على إمكانية تمديد اللزمات في مناسبة واحدة فقط وفي حالات مضبوطة، وقد مكّن المرسوم المذكور مانحي اللزمات وأصحابها من إمكانية الانتفاع بالتمديد أكثر من مناسبة وذلك لتعويضهم عن الخسائر التي لحقتهم جراء جائحة الكوفيد-19. وفي جانب آخر يتعلق بالمرسوم المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، أكدت الوزيرة أن ذلك جاء أساسا بهدف تقريب الخدمة من المواطن والمؤسسة وتجنيبهما الاتصال المباشر بالمصالح الإدارية وذلك عبر التمتع بخدمات إدارية عن بعد واستخراج وثائق الكترونية تكون لها نفس حجية الوثائق الإدارية العادية. وفي تفاعلاتهم مع جملة المعطيات المقدّمة، تساءل عدد من أعضاء اللجنة حول مدى توفّر إحصائيات ومتابعات لتنفيذ الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها بالمراسيم على غرار ملفات النقل الوجوبية ومدى رضى المواطن والمؤسسة عن الخدمات الالكترونية المتوفرة، كما تم الاستفسار عن وجود أدلة إجراءات تتعلق بتنظيم سير المصالح العمومية وبطرق التصرف خلال الأزمات. وتعقيبا منها على الملاحظات المثارة، أبرزت حسناء بن سليمان أن الإدارة لم تلتجئ للنقلة الوجوبية للأعوان بل تم سدّ النقص الحاصل جراء تداعيات كورونا عن طريق الانتدابات الطارئة خصوصا فيما يتعلق بالإطارات الصحية، كما ثمنت في ذات الإطار بعض الاقتراحات وخصوصا المتعلقة بسن أدلة إجراءات خلال فترة الأزمات. وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على المراسيم المذكورة آنفا إضافة لبرمجة جلسة استماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال حول مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل (عدد 79/2020). انتقلت اللجنة إلى النظر في مهمات رئاسة الحكومة، الداخلية، الدفاع الوطني والشؤون المحلية والبيئة من مشروع ونظرت اللجنة في ميزانية الدولة لسنة 2021، حيث تقرّر طلب الاستماع إلى أعضاء الحكومة المعنيين حول مهمات الداخلية، الدفاع الوطني والشؤون المحلية والبيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
