انتظم اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 بتونس العاصمة، اليوم الأول من "سلسلة أيام الحوار الاجتماعي" بعنوان "الاقتصاد التضامني والاجتماعي وسوق الشغل في تونس: مشاكل غير حقيقية أو تساؤلات صحيحة" شارك فيه فتحي بن عامر رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة القيادة الثلاثية لمشروع التعاون التونسي الالماني "التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل / الحوار الاجتماعي" وثلة من إطارات الوزارة. وتمّ خلال هذا اليوم الذي نظمته وكالة التعاون الدولي الالماني (GIZ) والغرفة التونسية-الالمانية للصناعة والتجارة (AHK)، تقديم عرض أوّلي لدراسة بعنوان "تحليل سوق الشغل التونسي والإجراءات الضرورية لتعزيز النمو والتشغيل" قام بإنجازها الخبيرين عبد الرزاق الزواري وحمادي الفهري وتلاها نقاش حول تبسيط وتعميم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة الأطراف الرئيسية المتدخلة في المجال. وأبرز فتحي بن عامر، في هذا الاطار، أهمية هذه المبادرة التي تندرج في إطار مشروع "التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل / الحوار الاجتماعي" والتي تساهم في تقديم بسطة حول الأنشطة والنتائج المحقّقة لهذا المشروع المنجز بين الاطراف المعنية (الحكومة، الأطراف الاجتماعية، الوكالات الألمانية) إلى جانب تسليطها الضوء حول العلاقة بين الحوار الاجتماعي والتشغيل. كما بيّن بالمناسبة أنّ نتائج النقاش حول هذه الدراسة وما سيتمخّض عن هذه المبادرة من توصيات ستساعد مختلف هياكل التصرّف في مشروع الحوار الاجتماعي لإحراز تقدّم في أشغال اللجان الفنية الثلاثة المنبثقة عن المشروع، مشيرا الى أنّ هذه الدراسة أظهرت التداعيات السلبية لأزمة كوفيد-19 على سوق الشغل وهشاشة منوال التنمية الإقتصادية في بلادنا وهو ما يستوجب القيام بإصلاحات جذرية في إطار حوار اجتماعي بنّاء بين كل الاطراف المتدخلة. وتجدر الإشارة الى أنّ مشروع "الحوار الاجتماعي" الذي يمثل أحد محاور الشراكة المتميّزة بين تونس وألمانيا يرتكز على ثلاثة مواضيع أساسية وهي التشغيلية (التكوين المهني والإدماج في سوق الشغل) والتأمين الاجتماعي (صندوق فقدان مواطن الشغل) والقطاع غير المهيكل ( الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل الى الاقتصاد المهيكل).
