تم اليوم الثلاثاء في ختام المرحلة الاولى للحوار الوطني حول التشغيل بالعاصمة الاعلان عن 16 اجراء عاجلا تهم سوق الشغل والبرامج النشيطة للتشغيل وريادة الاعمال وبعث المشاريع الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومكامن التشغيل. وتضمنت هذه الاجراءات التي فصلت الى محاور فرعية وسيتم طرحها على كافة الاطراف المتدخلة في المجال من أجل النقاش والاثراء ثم اعتمادها بشكل نهائي الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاطار التنظيمي والمؤسساتي والتشغيل بالخارج. ونصت وثيقة الاجراءات في باب سوق الشغل والبرامج النشيطة للتشغيل على تكوين طالبي الشغل وتأهيلهم من اجل الاستجابة للحاجيات من الكفاءات التي تحددها المؤسسات الاقتصادية مسبقا في اطار تعاقدي خصوصي. كما أقرت تمتيع خريجي التعليم العالي والتكوين المهني الباحثين عن عمل والمنتفعين بالبرامج النشيطة للتشغيل بمجانية العلاج والتنقل واحداث منظومة التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية حسب العقد الاجتماعي واعداد مدونة المهن والكفاءات. وفي مجال ريادة الاعمال وبعث المؤسسات سيقع احداث هيكل موحد يشرف على منظومة بعث المشاريع لتقديم جميع خدمات المساندة والاعلام المتمثلة في التمويل والمرافقة المشخصة في مجال بعث المشاريع. وسيتم ضمن هذا الاجراء تركيز شبابيك جهوية موحدة تضم مختلف المتدخلين ووضع اليات احاطة ومرافقة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تذليل الصعوبات مقابل الالتزام بالانتداب في أطر تعاقدية خصوصية. ونصت الوثيقة في هذا الباب على الترفيع في الامتيازات المسندة لباعثي المشاريع على غرار الاعفاء من الاداءات الجبائية والقيمة المضافة في فترة بداية المشروع واضفاء مزيد من المرونة في اسناد عطلة احداث المؤسسة وتحيين المناشير المتعلقة بإحداث المؤسسات. وتأسيسا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني نصت الاجراءات على وضع اطار قانوني مرجعي موحد يحدد مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومبادئه ومكوناته ووضع الهياكل التنظيمية ذات العلاقة ويضبط طرق سيرها واليات وتمويلها فضلا عن ايجاد اليات خصوصية تساعد على بعث مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتضمنت الاجراءات التي تم الاعلان عنها في مجال مكامن التشغيل العمل على تشخيص حاجيات المؤسسات الاقتصادية غير الملباة من الموارد البشرية ودراسة أسبابها وتوجيه طالبي التشغيل اليها ودفع الاستثمار في القطاعات ذات الطاقة التشغيلية واقرارها كقطاعات ذات أولوية. كما تم اقرار وضع حوافز خصوصية مرتبطة بالطاقة التشغيلية وتحقيق القيمة المضافة بالإضافة الى اصدار نص تشريعي لاعتماد النسيج الجمعياتي كطرف في معالجة البطالة ومرافقة طالبي الشغل. وبخصوص الشراكة بين القطاعين العام والخاص دعت الوثيقة الى العمل على الاسراع بإصدار النصوص الترتيبية اللازمة لتنفيذ برنامج الشراكة وادخال تعديلات تضفى مزيد من المرونة في ما يخص الشراءات العمومية دون المس من مبدأ تساوي الفرص. وأقرت في هذا المجال تدابير تتعلق بالاطار التنظيمي والمؤسساتي من ذلك احداث مجلس أعلى للنهوض بالتشغيل يتولى التحكيم ومتابعة وتقييم المبادرات الرامية للنهوض بالتشغيل واحكام التصرف في التمويل الى جانب توحيد المقاربات والمناهج. وسيتبع تركيز المجلس الاعلى للتشغيل لاحقا بإحداث مجالس جهوية تضم كل الاطراف المتدخلة ويضبط التوجهات والبرامج التشغيلية الخاصة. كما سيتم تركيز قاعدة بيانات حول عروض التشغيل بالخارج وتحيينها بناء على دراسات دورية حول الاسواق الواعدة والاختصاصات المطلوبة.
