حمل حزب التيار الديمقراطي الحكومة الحالية والائتلاف البرلماني الداعم لها مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بعد سوء إدارة رئيس الحكومة لملف الكامور. وجدد التيار، في بيان تحصلت الصباح نيوز على نسخة منه ، الدعوة إلى إطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي يجمع كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والخبراء والأطراف الحكومية. وفي التالي فحوى البيان: يتابع التيار الديمقراطي بقلق وانشغال ما آلت إليه الأوضاع في تونس مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وما تبعها من تزايد لحالة الاحتقان الاجتماعي وتفاقم الشعور بالإحباط واليأس والظلم والقهر. ويعتبر الحزب أن تأزّم الأوضاع بعديد المناطق وخاصة منها المحرومة والمهمّشة، برهان قاطع على فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، ودليل ثابت على فشل هذه الحكومة التي أساءت إدارة دواليب الدولة وفقدت مصداقيتها في الاستجابة لمطالب عموم التونسيين ولاسيما مطالب التشغيل والتنمية الجهوية والمحلية. واستنادا إلى مواقفه المبدئية، فإنّ التيار الديمقراطي يؤكّد على: - تحميل الحكومة الحالية والائتلاف البرلماني الداعم لها مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بعد سوء إدارة رئيس الحكومة لملف الكامور والتعاطي الشعبوي واللامسؤول مع المطلبية الجهوية، والدعوة إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة للحدّ من حالة الاحتقان الاجتماعي ومن غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين. - مساندة الاحتجاجات القانونية والسلمية والمؤطّرة ودعم حقّ المتظاهرين في الشغل والتنمية، دون تعطيل مرافق الدولة وسير عمل المؤسسات الاقتصادية منها والاجتماعية و تعطيل الانتاج او قطع الطرقات ودون الانزلاق في مربّع الفوضى والعنف واليأس والإحباط. - تجديد الدعوة إلى إطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي يجمع كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والخبراء والأطراف الحكومية لوضع رؤية مشتركة تقطع مع اقتصاد الريع وتؤسس لمنوال تنموي جديد يضمن تنمية الثروة وتشجيع الاستثمار واستحداث مواطن الشغل ويبعث الأمل في أنّ تونس العدالة الاجتماعية والجهوية ممكنة.
