تقدّر ميزانية الدولة لسنة 2020، وفق مشروع الميزانية، بنحو 47،227 مليار دينار (باعتبار القروض وتسبقات الخزينة الصافية 120 مليون دينار) أي بزيادة بنسبة 9،5 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2019 (ميزانية في حدود 41،06 مليار دينار)، المضمنة بمشروع قانون المالية التكميلي للسنة ذاته. واعتمدت حكومة، يوسف الشاهد، في بناء مشروع الميزانية للسنة القادمة على عدّة فرضيات تعلّقت الى تطور مختلف المؤشرات الاقتصادية واعتماد نسبة نمو في حدود 2،7 بالمائة بالأسعار القارّة مقابل 1،4 محينة لكامل سنة 2019. فضلا عن اعتماد معدل سعر برميل النفط الخام من نوع البرنت بسعر 65 دولارا للبرميل الواحد ولكامل السنة وتطور واردات السلع بنسبة 9 بالمائة مقابل 9،7 بالمائة محينة لسنة 2019. والاقتصار على هذه الفرضيات ضمن وثيقة مشروع الميزانية، الموجودة على موقع وزارة المالية، دون الاشارة إلى سعر صرف الدينار. ويخصص ما قيمته 28،263 مليار دينار، من الميزانية المرتقبة، لنفقات التصرف أي بزيادة بنسبة 5،1 بالمائة في هذه النفقات مقارنة ب2019، منها 19،030 مليار دينار لنفقات التأجير أي ما يمثل 15،2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل مبلغ 17،165 مليار دينار محين في 2019 (يمثل 15 بالمائة من الناتج). وسيتم توجيه 6،900 مليار دينار، ضمن مشروع الميزانية لسنة 2020، إلى نفقات التنمية في ما سيخصص حوالي ضعف هذا المبلغ (في حدود 11،678 مليار دينار) لسداد خدمة الدين. وتستحوذ نفقات الدعم، في اطار مشروع الميزانية ذاتها، على ما قيمته 4،180 مليار دينار، تخصص 1،800 مليار دينار لدعم المواد الأساسية و1،880 مليار دينار لدعم المحروقات والكهرباء و0،500 مليار دينار لدعم النقل العمومي. ويسعى مهندسو الميزانية المقترحة، التي اعتبروها “مواصلة لخطة عمل الحكومة الهادفة إلى دفع النمو والتحكم في التوازنات المالية الكبرى” إلى التحكم في عجز الميزانية والحط منه الى 3 بالمائة في 2020 مقابل 3،5 بالمائة محينة في 2019 (وفق مشروع قانون المالية التكميلي) و4،8 بالمائة في 2018. وترتكز خطة الحكومة على دعم الموارد الذاتية للدولة وتطويرها بنسبة 9 بالمائة مقابل 18،1 بالمائة في 2019 و17 بالمائة في 2018. وتعول في هذا الاطار على تطوير المداخيل الجبائية بنسبة 9،2 بالمائة لتبلغ حجم 31،759 مليار دينار وغير الجبائية بقيمة 3،800 مليار دينار (مقابل 3،637 مليار دينار في 2019) إلى جانب هبات بحجم 0،300 مليار دينار، مقابل 0،190 مليار دينار محينة للسنة الحالية.
