تعليقا على الاحتجاجات التي شهدتها ولاية توزر على خلفية مشكل الأراضي السكنية قال والي الجهة أيمن البجاوي في تصريح ل "الصباح نيوز" أنه يواصل الحوار مع مختلف الأطراف حيث التقي ممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل وهيئة المحامين وممثلين عن المحتجين. وأفاد البجاوي أن المحتجين متواجدين على أرض ملك الدولة وليست أرض اشتراكية ولا أحد يستطيع أن يأخذ ملك الدولة دون سند قانوني نظرا لأنه توجد أطر قانونية تنظم مسألة إسناد الأراضي. وذكر البجاوي أنه في السابق كان هناك رفض للتعامل مع البلدية لكن اليوم الجهة المخولة لبيع الأراضي هي البلدية ، باعتبارها الجهة الاكثر قانونية ، مقرّا بأن مشكل المخزون العقاري موجود في ولاية توزر خاصة بالنسبة للبلديات. وأضاف "قمنا في 6 جويلية الفارط بجلسة مع وزير أملاك الدولة وسنطالب بالمزيد من المخزون عقاري للولاية لأن العملية تتطلب وقت خاصة ان اعادة مثال التهيئة العمرانية يحصل كل 10 سنوات، كما اننا تحصلنا على مخزون عقاري في معتمدية نفطة قرابة 57 هكتار وقع اسنادها ونفس الشي بالنسبة لمعتمدية الحامة، وفي نفس الوقت هناك طلب مماثل من بلدية توزر لنفس هذه القطعة وسيقع مراجعة مثال التهيئة العمرانية لحل الاشكال بسلطة القانون والدولة ثم تقسم لكافة الفئات الاجتماعية أو المحتجين حسب قوانين ومعايير واضحة. وأفاد محدثنا أن باب الحوار يظل مفتوحا وستكون هناك اجتماعات على مستوى مركزي لتسريع حل هذا الاشكال بما أن بلدية توزر تحتاج الى مخزون عقاري لفائدة المواطنين. وتابع البجاوي قائلا "من أول النقاط توسيع المخزون العقاري للبلدية والبلدية بدأت فعلا في ذلك والأرض ملك للدولة وذات صبغة فلاحية لهذا وُجب أن تدخل في مجال مثال التهيئة العمرانية ثم تسندها وزارة أملاك الدولة للبلدية وسنحاول ان تكون بالدينار الرمزي حتى يمكن أن تكون في شكل مقاسم اجتماعية ثم العمل على اسنادها لمستحقيها.
