يطرح إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس تساؤلات حول مدى "إحراج رئيس الحكومة هشام المشيشي ومدى تأثير الحكم القضائي على العلاقة بين حزبي قلب تونس والنهضة". وفي هذا السياق تحدثت "الصباح نيوز" مع الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي الذي رأى أن قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي في شأن القروي سيُغيّر تغييرا كبيرا في المشهد السياسي التونسي باعتبار أنّ القروي حليف النهضة وهنالك برنامج ثلاثي_النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة_ للقيام بتحوير وزاري سيُفرض على المشيشي، وفق قوله. كما أضاف الشواشي أنّ المشيشي يعتبر ثلاثي الائتلاف الحكومي "وسادة له" وهي الأغلبية الداعمة لحكومته في البرلمان، قائلا: "بالتالي قرار الايقاف سيدخل بلبلة ويلخبط اوراق الائتلاف والوسادة البرلمانية للمشيشي وكذلك داخل حزب قلب تونس وكتلته". ووصف الشواشي حزب قلب تونس ب"الماكينة الانتخابية للقروي"، مُوضحا: "لا يمكن الحديث عن حزب ديمقراطي يقوم على الأشخاص.. عند ايقافها أو سفرها ينهار الحزب باعتبار انها ليست أحزاب بل تعتمد على الشخصنة". وسادة خالية وفي سياق متصل، عاد الشواشي ليُؤكّد أنّ المشهد السياسي سيتغير في علاقة مباشرة بالائتلاف الداعم وكتلة قلب تونس والتي هنالك إمكانية لتشتتها، وفق تعبيره، مُضيفا: "الإيقاف سيُحدث ضعفا على الحكومة لأن الوسادة التي كان يتكئ عليها المشيشي ستصبح خالية وسيضعف دعمها ما سيُسرّع في سقوط هذه الحكومة". واعتبر غازي الشواشي أنّ سجن القروي من شأنه إحراج المشيشي باعتبار أنّ نبيل القروي يبدو أنه مستشار لرئيس الحكومة وكذلك الشأن بالنسبة لشقيق نبيل القروي المستشار الاعلامي للمشيشي، حسب قوله، مُشيرا إلى أنّ " المشيشي سيفقد مستشاره وأحد الأطراف الداعمة له وستضعف حكومته وكلّ هذا سيُؤثر على التحوير الوزاري المنتظر ولن تكون العملية مثلما خطط لها الثلاثي". كما قال الشواشي انّ "التحوير الوزاري المرتقب خلال شهر جانفي القادم مثلما يُتداول قد "يصعب" وقد تدخل أطراف أخرى على الخط وستُشوّش بالتالي على مخطط المشيشي ووسادته". جريمة "خطيرة جدا" ومن جهة أخرى، أفاد الشواشي أن القضية المتورط فيها نبيل القروي بعد صدور نتيجة الاختبار قد يترتب عنها عقوبة سجنية بين سنة و6 سنوات وعقوبة مالية قد تصل الى 50 الف دينار، واصفا الجريمة ب"الخطيرة جدا" وبأنّ القرائن ضدّه جدية في علاقة بغسل وتبييض الأموال. وواصل الشواشي بالقول: "عندما تتعلق هكذا جريمة بشخص يدعم الحكومة وترشح سابقا للانتخابات الرئاسية ويطمح للترشح لها مُجددا يصبح الأمر خطيرا ويضرّ بسمعة تونس وبالمسار الانتقالي الديمقراطي بها والذي نريده مسارا سليما يقوده شرفاء الوطن الذين لم يقترفوا جرائم في حقه ويتمّ تطهير البلاد من الدخلاء الذين شوشوا وعفنوا الأوضاع". كما أشار الشواشي إلى وجود قضية أخرى محل بحث بالقطب الاقتصادي والمالي في حق نبيل القروي تتعلق ب"لوبيينغ" به شركات تقودها صهاينة.
