قرر اعضاء الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري و منتسبي النقابة المحلية للفلاحين اول امس الخميس 07 جانفي 2021 تنظيم وقفة احتجاجية مشتركة يوم 11 جانفي 2021 امام مقر خلية الارشاد الفلاحي بغزالة للمطالبة بتمكين المعتمدية من حصة كافية من الاسمدة الفلاحية كما دعا المكتب المحلي لنقابة الفلاحين بمنزل جميل امس الجمعة 08 جانفي 2021 لتنظيم يوم غضب الاثنين 11 جانفي بعد تردّي أوضاع منظوريه وتجاهل السلط لمطالبهم المتكررة بتوفير مستلزمات الانتاج قد ساندت النقابة المحلية للفلاحين بالعالية تحرك مثيلتها في غزالة و منزل جميل ودعت من جهتها كافة المهنيين للعمل على ضمان الامن الغذائي للجميع رغم الهرسلة الممنهجة للقطاع من قبل الساسة الذين سيجوعون الشعب و كشفوا تدريجيا عن نيتهم المبيتة لتدمير القطاع الفلاحي الوطني تدريجيا خدمة لأجندات خارجية و تمهيدا لتطبيق اتفاقيات غير منصفة و انهت النقابة المحلية بأنه لا خير في شعب يأكل من وراء البحار .. كما دعت النقابة المحلية للفلاحين براس الجبل منتسبيها و عموم المواطنين الى الدخول في تحركات احتجاجية و التصعيد ان تطلب الامر حتى يتوقف الاستهتار بقوت الفلاحين عبر توزيع الامونيتر و DAP بطريقة انتقائية تحرمهم من حقهم في الكميات اللازمة من الاسمدة الضرورية لحماية الزراعات وهو ما اكده عماد اوعاضور رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت الذي ندد في تصريحه امس الجمعة " للصباح نيوز " بسياسة المحاباة التي تنتهجها شركات توزيع الاسمدة و التي حرمت حسب تقديره 80 بالمائة من صغار الفلاحين من بدء الموسم الجديد الواعد و اجهضت حلمهم في خلاص جزء من ديونهم العالقة و تلافي خسائر السنوات السابقة التي لم تعوضها وزارة الإشراف. وكانت النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت قد اصدرت يوم 26 ديسمبر الماضي بيانا عبرت خلاله عن رفضها المبالغ المرصودة كتعويضات للفلاحين عن الاضرار الجسيمة في المنتجات و المعدات التي خلفتها الفيضانات موسم 2018-2019 و التي تشمل مبدئيا 1138 فلاح يستغلون اكثر من 2000 هك في معتمديات سجنان، غزالة، جومين ،بنزرت الجنوبية، ماطر و اوتيك .. وحسب البيان فان قيمة الخسائر المصرح بها قد بلغت 18 مليون دينار فيما اذنت سلطة الاشراف بصرف 647 الف دينار تغطي 3 بالمائة فقط من التعويضات " مما سيحدث شرخا بين المهنيين و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية حول كيفية توزيعها" ..و قد طالبت النقابة الجهوية من وزارتي الفلاحة و المالية انصاف فلاحي بنزرت على غرار ما تم في الجهات الاخرى تطبيقا لمبدا المساواة و هو ما ردده ممثلو الفلاحين خلال اشغال اللجنة الجهوية لتقييم الاضرار الناتجة عن الاضرار الفلاحية التي احتضنها مقر ولاية بنزرت يوم 30 ديسمبر الماضي و التي دعا اثرها والي الجهة محمد قويدر لتسريع اعداد قائمات المتضررين محليا مع التقيد بالقيمة المالية المتوفرة وتشريك كافة الهياكل المهنية والحماية المدنية مع الاستعانة بالوثائق المؤيدة من مصالح الرصد الجوي و تعليق قوائم المعنيين بمقرات المعتمديات لمدة اسبوع ثم مد اللجنة الجهوية بالقائمات النهائية قبل يوم 15جانفي الجاري..