بعد وقف الاقتطاع الالي للأجور لفائدة النقابات المهنية يبدو ان العلاقة بين الاتحاد الجهوي للشغل و بلدية ببنزرت قد بلغت مرحلة القطيعة التامة بعد ان اصدر كمال بن عمارة رئيس المجلس البلدي يوم 3 فيفري الجاري مذكرة عمل حول الاقتطاع الالي للأجور لفائدة النقابات المهنية جاء فيها " بعد اطلاعنا على ملف الاقتطاع الالي لمعلوم انخراط اعوان بلدية بنزرت لفائدة النقابات المهنية المختلفة ولإضفاء مزيد من المساواة بين النقابات يتم ايقاف العمل بالاقتطاع و التحويل المالي المذكور انفا من مرتبات الاعوان المعنيين عن طريق منظومة انصاف انطلاقا من مرتب شهر فيفري 2021 الى حين اشعار اخر و على الاعوان دفع معلوم انخراطاتهم مباشرة الى النقابات " .. وقد اثارت المذكرة ردود فعل متباينة حيث اعتبرتها بعض الاطياف السياسية تتضمن قرارا تاريخيا و طالبت بقية المؤسسات العمومية النسج على منواله فيما استهجنته اخرى و اعتبرته رد فعل متستر بالقانون من الجماعة المحلية على الوقفة التي نظمها يوم 04 جانفي الماضي المرصد الجهوي لمناهضة التطبيع بقيادة الاتحاد الجهوي للشغل للتنديد بهرولة الجماعة المحلية للتطبيع ومصادقتها يوم 24 ديسمبر 2020 على الانضمام الى ميثاق رؤساء المحليات و المناخ و الطاقة في المتوسط التي تضم بلديات من الكيان الصهيوني. وقد اعتبر الاتحاد الجهوي للشغل على صفحته الرسمية ان " الخطوة التي اقدم عليها رئيس بلدية بنزرت تضرب قوانين الدولة و الاتفاقيات الدولية و ضرب للحريات النقابية و اثبات دامغ و مكشوف لما يخططه الجماعة لضرب الحريات العامة و الفردية و الحقوق و ما يضمرونه لهذا البلد و عداءهم للاتحاد العام التونسي للشغل مع .تحويل بنزرت لأمارة لن يمر . لن يمر... لن يمر ... انطلقت المعركة من بنزرت مدينة الجلاء و نحن لها. التطبيع خيانة و ليست وجهة نظر بنزرت ستضرب يوم 17 فيفري من اجل حق الجهة في التنمية و الصحة و تحسين خدمات المرافق العمومية. عاش الاتحاد العام التونسي شوكة في حلق الجبناء و الخونة و المطبعين." من جهته ندد نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بقرار رئيس المجلس البلدي ببنزرت و اعتبره في تصريح لموزاييك فم " بطولة وهمية و ان الخصم من الاجور ينظمه منشور رئيس الحكومة و شدد الطبوبي ان المنشور ينظم الاقتطاع لكل النقابات بدون استثناء مؤكدا ان الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل اختياري و لا يمكن اجبار اي عامل او شخص على ذلك مثلما يتم ترويجه .." و اضاف الطبوبي " ان هذا الشخص ينتمي الى حركة النهضة و سبب قراره هو اصدار بيان من مكونات المجتمع المدني و من بينهم الاتحاد ادانوا فيه التطبيع المفضوح مع الصهيونية " وهو موقف مبدئي لن يتم التراجع عنه و الاقتطاع من الاجور قانوني و ليس منة وهو مكسب للاتحاد جاء بعد تضحيات طويلة و انهى الطبوبي بان " لكل حادث حديث .." ويستند النقابيون في تأكيدهم المتواصل على ان الاقتطاع قانوني الى منشور رئاسة الحكومة عدد 03 بتاريخ 04 جانفي 2021 المفسر لعملية استخلاص معلوم انخراط الاعوان العموميين بالاتحاد العام التونسي للشغل بعنوان سنة 2021 " دعما لعمل الاتحاد العام التونسي للشغل و تسهيلا لنشاطه " و الذي يدعو لتحويل مساهمات اعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية لتحويل المبالغ بمجرد حجزها مباشرة لفائدة الاتحاد بحسابه البنكي." و يبدو ان قرار رئيس المجلس البلدي المنتخب رغم تضمنه كلمات مثل " لفائدة النقابات المهنية المختلفة " و " الى اشعار اخر " هو اعلان للقطيعة التامة مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت و اضافة الى تبعاته المنتظرة على الوضع الاجتماعي بالجهة و تمويل انشطة النقابيين فانه سيمثل محور قراءات مختلفة لطبيعة العلاقة التي تربط رئيس الحكومة المعين بالمجالس البلدية المنتخبة كما انه سيضع بطريقة او بأخرى حركة النهضة التي ينتمي اليها رئيس المجلس البلدي ببنزرت و الاتحاد العام التونسي للشغل في صدام جديد تبدو بلادنا في غنى عنه في ضل الازمة الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية المتواصلة.
