على اثر قرار من المكتب التنفيذي الموسع للنقابة التونسية للفلاحين بصفاقس تم أمس الخميس تنفيذ وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للفلاحة بالجهة تلته مسيرة في اتجاه مقر الولاية؛ في هذا السياق صرح رئيس النقابة التونسية للفلاحين فوزي الزياني ان الوضع الفلاحي في تونس وفي صفاقس خاصة يعد ماساويا و كارثيا مضيفا بانه زاد تازما خلال السنوات الأخيرة وذلك لعدة اسباب اولها غلاء الاعلاف المركبة التي تتكون من مادتي " الصوجا" و"القطانيا" اللتين شهدت اسعارهما ارتفاعا على مستوى بلدان العالم في المقابل هناك اعلاف مدعمة مثل مادة الشعير والعلف ومادة السداري التي تتدخل الدولة بخصوصهم وتدعمهم لتمكين الفلاح من اخذ حصته الا انها في السنوات الاخيرة بدات تتملص وتتنصل من واجباتها في دعم المربين وصارت تعمل على التقليص من حصة كل مربي وهو ما يسجل بولاية صفاقس وفي ظل هذه الوضعية لم يعد بامكان المربي المحافظة على قطيعه ما جعله يفكر مليا في عدم مواصلة نشاط تربية الماشية. واشار الزياني انهم كنقابة فلاحين بادروا بطلب ماهو مستطاع بالعودة لتمكين كل مربي من حصته كاملة من الاعلاف المدعمة نظرا لغلاء الاعلاف المركبة لتحقيق التوازن في كلفة الانتاج بصفة ظرفية خاصة واننا قادمون على موسم صعب للحبوب والزراعات الكبرى نظرا لان بوادر الموسم تعد غير طيبة وبالتالي فان الصابة لن تكون في مستوى التطلعات ما سينعكس على مادة الاعلاف الخشنة(قرط وتبن). وشدد الزياني انه استنادا لما سبق فان القطاع الفلاحي باكمله في مهب الريح ويمكن ان تحصل الكارثة لا قدر الله ويسجل انهيارا ما سيسوق اساسا الى التوريد الاعمى وبالتالي فان المربين سيجبرون على الابتعاد على مزاولة نشاطهم مقابل الالتجاء الى توريد عديد الحاجيات من حليب ولحوم وهو ما يتنافى ومبدا السيادة الوطنية؛ وفي هذا السياق حمل محدثنا المسؤولية للدولة التي اوضح انها لا تشعر بالخطر المحدق بالقطاع الفلاحي. كما عرج محدثنا ايضا على قطاع الدواجن الذي قضت عليه 3 او 4 شركات كبرى وجعلته يرزح في الافلاس؛ مضيفا بان هذه الشركات صارت "تلتهم" صغار المربين والتي ستسعى للتتحكم لاحقا بسوق الدواجن واللحوم من خلال تحديد الاسعار كما يرغبون. كما ان قطاع اخر تضرر وفق محدثنا وهو قطاع الخضر والباكورات ذلك ان ولاية صفاقس معروفة بانتاجها للباكورات الا انهم صاروا اليوم يستوردون الخضر من مصر وهو ما يمثل ضربا لمنظومة الخضر والباكورات فضلا عن الخطر المحدق المتمثل في انه لا وجود لاية تاكيدات من ان الخضر المستوردة خالية من اي مواد ضارة او سامة او مسرطنة رغم مطالبتهم بنتائج التحاليل اللازمة التي اجريت على الخضر المستوردة؛ في المقابل هناك تصريحات للاشقاء المصريين من كونهم يستعملون ماء الصرف الصحي في عملية السقي وهنا اعتبر محدثنا وان كل من تورط في عملية توريد تلك الخضر مجرما في حق دولتنا وفي حق المنتجين والفلاحين ووجبت محاسبته لما فيه ضرب للمنظومة. واكد محدثنا على ان الدولة استقالت على المستوى الفلاحي رغم كل المؤشرات التي تشير الى انه القطاع الوحيد الذي يحقق النمو؛ متهما في هذا السياق كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بكونها مورطة ومسؤولة عن هذه الوضعية مشددا على ان احتجاجهم اليوم هو لدق ناقوس الخطر وتحميل المسؤولية لانهم في مفترق طرق.
