سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تونس في حاجة إلى خلق مليون موطن شغل جديد بين 2007 و2016 مؤتمر التحدّي للتجمّع الدستوري الديموقراطي: وزير التنمية والتعاون الدولي في لقاء إعلامي حول المقاربة التنموية في تونس
دفع الاستثمارات المحلية واستقطاب الخارجية وتركيز على الاستشارة والتضامن والتعاقد الكرم-الصباح: في لقاء مع الإعلاميين على هامش مؤتمر التحدي للتجمع الدستوري الديمقراطي، تحدث السيد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي حول «المقاربة التنموية لتونس التغيير» معرفا بالسياسة التنموية المنتهجة، خياراتها وأهدافها. وذكر السيد النوري الجويني أن الهدف الذي تم وضعه للسياسة التنموية منذ التحوّل، يتمثل في تركيز تنمية مستديمة ثابتة وقادرة على الاستمرار والمواصلة بالاعتماد على قدرات البلاد. والغاية من ذلك توفير متطلبات مجتمع متقدم وحّر ومتضامن وتعددي يوفر مشاركة كل التونسيين في الخيارات. وأضاف السيد النوري الجويني أن الهدف كان الوصول إلى مجتمع يعتمد على المعرفة وعلى القيم الوطنية.. وهو ما تحقق بتطوّر الدخل وتطّور الثروة. وأفاد وزير التنمية والتعاون الدولي أن بعد سنة 1987 كانت سياسة السنوات الأولى تسعى إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وتم الانطلاق في جملة من الإصلاحات الاقتصادية بعد ثبوت وجود انخرام كامل للتوازنات الاقتصادية. وكان الهدف إعادة هذه التوازنات ثم تحسين أداء الاقتصاد عبر تحسين السياسات التنموية والاقتصادية والجبائية وتقليص البيروقراطية وتسريع النسق... برنامج اصلاح هيكلي وقال أن الخطة الأولى كانت وضع برنامج إصلاح هيكلي مع العمل على التحرير التدريجي ثم الكامل للاستثمار والتجارة وتحقيق التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأضاف"ثم دخلنا في اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي وهو ما اعتبر وقتها مغامرة فكيف يمكن لبلد ال8 ملايين ساكن التعامل ومواجهة العملاق الاوروبي في مجال التجارة والمبادلات. ولكن وبعد 12 سنة اثبتت الارقام أن الخيار كان صحيحا حيث تم الارتقاء بنسب النمو ومضاعفة الدخل بين السنوات 1996 و2004 ومضاعفة الدخل 4 مرات بين 1987 و2006». وقال الجويني أنه وإضافة إلى ذلك تّم إتباع سياسة تضامنية من اجل الأخذ بيد مختلف الفئات الاجتماعية. وبفضل هذه السياسة في توزيع الدخل تّم الحد من نسبة الفقر ومضاعفة الدخل بالقيمة الاسمية حيث بلغ معدّل الدخل الفردي اليوم ال8500 دولار بحساب المقدرة الشرائية. معادلة بين النمو الاقتصادي والدخل الاجتماعي وأشار السيد النوري الجويني إلى أن هدف السياسة التنموية الأول كان تحقيق المعادلة بين التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي والتنمية السياسية والتفتح والحرية والمسؤولية والنجاعة والعدالة.. ومن اجل تحقيق هذا الهدف بهذه المقاربة تم اعتماد عديد الآليات والوسائل أولها الحوار والاستشارة وثانيها التعاقد وثالثها التضامن. وهي آليات مكنت من تأمين حق كل شرائح المجتمع التونسي. وقال وزير التنمية والتعاون الدولي أن تونس تميزت اليوم بالاستشارة والوفاق لتأمين عدم الوقوع في المتاهات في ظل قلة الامكانيات. وكانت الاستشارات عامة وفي كل المجالات من تعليم وصحة وشباب وتشغيل وتامين على المرض... وأضاف: «كما كان التعاقد سمة بارزة في النموذج التونسي للتنمية حيث تم اتخاذ الإطار المناسب لتنظيم العلاقات السياسية والعلاقات مع المجتمع المدني والمفاوضات الاجتماعية وتطور الأجور وتطور القوانين.. وكّل ذلك يتم في إطار تعاقدي وتفاوضي بالتنسيق مع الحكومة». وقال أن تونس أسست لعقد اجتماعي يضم كل الأطراف لذلك لم تحصل هزات وتذبذب في النمو. وكانت سنة 2002 السنة الوحيدة التي شهدت تقلصا في النمو وهو حال كل دول العالم بسبب أحداث 11 سبتمبر وذكر بأن الهزات الأخرى مثل حرب الخليج وغيرها لم تؤثر في النمو بشكل كبير وفيما يتعلق بالتضامن أشار الوزير أن التضامن يعتبر خاصية تميز بشكل كبير النموذج التونسي. وقد اخذ التضامن مستوى دستوريا يتجلى كممارسة ولا كشعار. من ذلك بلوغ نسبة المصاريف على القطاع الاجتماعي 60 بالمائة ومثّل دخل البلاد الذي تتم إعادة توزيعه على العائلات التونسية اليوم خمس المداخيل العامة حيث تحصل كل عائلة تونسية على 320 دينار إضافية من قبل الدولة إضافة على دخلها الشهري. هذا دون اعتبار مجانية التعليم من الابتدائي إلى العالي ومجانية العلاج... وأشار السيد النوري الجويني إلى أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام مثل أحد العوامل المساعدة على التنمية وساعد على تركيز الدولة على التأسيس والتكوين مقابل إسناد مهام أخرى للقطاع الخاص حيث يساهم هذا الأخير اليوم بنسبة 90 بالمائة من احداثات الشغل و73 بالمائة من الدخل و60 بالمائة من الاستثمار. نتائج بارزة في حاجة للدعم وشدّد السيد النوري الجويني على أهمية هذا التمّشي وعلى نتائجه من ذلك مضاعفة الدخل 4 مرات ومضاعفة المقدرة الشرائية 8 مرات وبلوغ نسبة الفقر إلى أقل من 4 بالمائة إضافة إلى تطّور نسبة التعليم والصحة. وأضاف بان هذه النتائج في حاجة إلى الدعم وذلك عبر تسريع نسق استحداث مواطن الشغل وتسريع إيجاد الموارد الطبيعية ومزيد إحكام توظيف هذه الموارد. وهذا ممكن جدا بالنظر إلى ما يتوفر للبلاد من خيرات وأهّمها الرأس مال البشري. وقال السيد النوري الجويني أن «تونس في حاجة إلى خلق مليون موطن شغل جديد بين السنوات 2007 و2016 وهذا تحد ممكن ولنا كل الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف في ظل وضوح الرؤية المساعدة على استقطاب المستثمرين والتوجه نحو أنشطة الذكاء والمعرفة وتثبيت الطبقة الوسطى وتحسين المقدرة الشرائية وعمل والتفاف كل التونسيين حول الخيارات المتفق عليها. جلب المستثمرين وفي رده على أسئلة الصحفيين أكد السيد النوري الجويني أن المناخ الاجتماعي والسياسي والامني ساعد تونس على جلب المستثمرين. ففي تونس اليوم تنتصب 3آلاف مؤسسة أجنبية ويمثل حجم الاستثمار الخارجي ال5 بالمائة من الناتج المحلي أي حوالي 2 مليار دولار. وقال بان المستثمر يبحث عن العنصر البشري الكفء وهو موجود. ولمجابهة الاستثمارات العربية القادمة في تونس تم وضع هدف مضاعفة عدد المهندسين المتخرجين سنويا من الجامعات والبالغ عددهم اليوم 3500 مهندس ليكون في حدود ال7 آلاف مهندس سنويا بعد 4 سنوات. كما تم ترسيخ سياسة وضوح الرؤية التي تميز تونس والتي يبحث عنها المستثمر لمعرفة درجة المخاطر. وفي هذا الاطار أكد السيد الجويني أنه على مدى 20 سنة لم يتم التراجع في أي خيار تم اعتماده مثل التبادل الحر وتحرير العملة وتحرير الاقتصاد وهو ما خلق مناخ اعمال شفاف ونزيه فيه الفرص للجميع مع علاقات واضحة ومعروفة مع حوافز مالية وجبائية... من مسار برشلونة الى الاتحاد المتوسطي وفيما يتعلق بمشروع اتفاقية الاتحاد من أجل المتوسط أجاب السيد النوري الجويني أن تونس والرئيس بن علي كانا من الأوائل الذين ساندوا هذه المبادرة. فالمصلحة المشتركة موجودة. ومصلحة أوروبا في أن تجد حولها منطقة مزدهرة ولدول جنوب المتوسط مصلحة في ربط علاقات متطورة مع أوروبا وايجابيات هذه الشراكة كثيرة رغم مخاطر العولمة. وقال أن مساندة تونس للاتحاد من أجل المتوسط تدخل في إطار دفع مشروع مشترك عكس ما كان عليه مسار برشلونة المسقط.