نظرت مؤخرا الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية تحيل تورط فيها ثلاثة أشخاص وقضي ابتدائيا بسجن أحدهم مدة عامين ومتهم ثان مدة عام واحد وتمت تبرئة المتهم الثالث. منطلق القضية شكاية تقدم بها فلاح مربي حيوانات ذكر فيها أنه تعود على تزويد تجار باللحوم قصد بيعها بالجملة وذلك بكميات محدودة وقد أوهمه ثلاثة منهم أنهم على علاقة بمؤسسات وطلبوا منه تزويدهم بكميات كبيرة على أن يتم الخلاص في أقرب الآجال ففعل وتبين له أنهم تحيلوا عليه مؤكدا تزويده لأحدهم ب150أ.د ولآخر ب120أ.د. وبانطلاق الأبحاث في القضية أوقف المتهمان وعند التحرير عليهما نفى المتهم الأول تزوده بقيمة 150أ.د في حين اعترف الثاني بتزوده بمبلغ 120أ.د وطلب تيسير عملية الدفع. وبإحالتهما على أنظارالقضاء صحبة متهم ثالث أدينا وصدر في شأنهما الحكم المشار اليه فيما برأت ساحة المتهم الثالث وباستئنافهما لهذا الحكم مثلا موخرا أمام أنظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة وطلب لسان الدفاع التأخير فأخرت المحكمة النظر في القضية الى جلسة لاحقة.