بإعلان الاستاذ عبد الستار بن موسى عميد المحامين عدم ترشحه ثانية لمنصب العمادة، ارتفعت حمى الانتخابات في صفوف المحامين قبل ثلاثة أشهر من إنعقاد الجلسة العامة الانتخابية. درجة الحرارة استقرت على مستويين: العمادة ورئاسة فرع تونس الذي يضم زهاء ثلثي عدد المحامين المرسمين بالجدول، فعلى صعيد العمادة، هناك صنفان من الترشحات، الاوّل يتعلق بالمترشحين التقليديين مثل الاساتذة بشير الصيد العميد السابق وإبراهيم بودربالة رئيس فرع تونس سابقا وبديع بن جراد الذي قدّم ترشحه في الجلسة العامة الماضية ومحمد النوري وربما عادل كعنيش. والثاني يتعلق بترشحات لاوّل مرة مثل الاساتذة شرف الدين الظريف الكاتب العام الحالي لمجلس الهيئة الوطنية وصلاح الدين الشكّي الرئيس الحالي لفرع تونس وراضية النصراوي العضو السابق لمجلس الهيئة الوطنية. ولئن تبدو عملية تقييم حظوظ المترشحين سابقة لاوانها على اعتبارين اثنين الاول يتعلق بعدم اكتمال قائمة المترشحين والثاني بعدم اكتمال صورة التحالفات السياسية صلب المحامين، فإن المؤشرات الحالية تشير الى امكانيات اقتسام الاصوات بين المترشحين الحاليين، حيث من المتوقع ان يقلّص الاستاذ صلاح الدين من رصيد الاستاذ شرف الدين الظريف، تماما مثل انقسام كتلة الاصوات بين الاستاذين بشير الصيد وراضية النصراوي وذلك بالنظر الى خارطتي التحالفات الانتخابية التقليدية والتوجهات الفكرية للمترشحين. لكن الانتخابات التي ستجري بصورة مسبقة في فرع تونس يمكن ان تلقي بظلالها على انتخابات العمادة خاصة وان رئاسة فرع تونس ستشهد تنافسا بين مرشحين من العيار الثقيل على غرار الاساتذة شوقي الطيب الموسوم بقدرته العالية في حبك التحالفات الانتخابية ونجاعة حملاته المتوجهة نحو إستمالة العدد الاكبر من المحامين ومحمد الهادفي المعروف بمهنيته واستقلاليته والذي عادة ما يحظى بمساندة واسعة من قوى السيار والمستقلين عنها وكتلة من المهنيين وعبد الرزاق الكيلاني الذي كسب انصارا كثّرا من خلال ادائه الاخير صلب الهيئة الوطنية للمحامين، ولم يعلن بعد عزمه على الترشح الى هذا المنصب، اضافة الى الاستاذ عادل الشملي الذي مثل اسمه مفاجأة في اوساط المحامين. ومهما يكن من امر فإن اعلان عميد المحامين يوم الثلاثاء الماضي عن فتح باب الترشح امام عموم المحامين سيمثّل بداية تشكل الصورة الانتخابية في جانبيها المتعلقين بالتحالفات وبالحظوظ وستظل مسألة من سيتولى ادارة المعهد الاعلى للمحامين، من القضايا المسكوت عنها رغم ارتباطها الوثيق بالتوازنات الانتخابية مثلها مثل الموقف النهائي لخلية المحامين التجمعيين والذي لم يحسم الى حدّ الان في اختيار على الاقل مرشحين للعمادة ورئاسة فرع تونس.
