المناظرة ستجرى يوم8 سبتمبر بالعاصمة والاعلان عن نتائجها في شهر أكتوبر علمت «الصباح» أن عدد المترشحين لمناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة بلغ أكثر من 2760 مترشحا سيتنافسون على الفوز ب225 مقعدا المخصصة للدارسين بالمعهد. ومعلوم أن مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة ستجرى يوم 8 سبتمبر بالعاصمة على أن يتم الاعلان عن نتائجها في غضون شهر أكتوبر المقبل، علما أن الدروس من المقرر أن تنطلق بداية من يوم 8 نوفمبر المقبل .وستتم المناظرة على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى باختبار قبول أولي عن طريق الأسئلة متعددة الاختيارات QCM ثم يمر الناجحون في هذا الاختبار إلى مرحلة ثانية تتمثل في اختبارات كتابية، قبل أن يتم في مرحلة ثالثة تنظيم الاختبارات الشفاهية للناجحين في الاختبارات الكتابية .وكان قد تم ضبط تركيبة لجنة مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة، وهي تركيبة ثلاثية تجمع بين القضاة والجامعيين والمحامين. يذكر أن المعهد الأعلى للمحاماة يتولى وفقا للفصل 2 مكرر من القانون عدد 30 المؤرخ في 15 ماي 2006 القيام بمهمتين أساسيتين وهما تنظيم الدراسة للإعداد لممارسة مهنة المحاماة في إطار تكوين أساسي وضمان تكوين إضافي، اختياري للمحامين المباشرين الراغبين في تكوين تكميلي. وستخصص السنة الأولى بالمعهد لتعميق المعرفة بالمواد القانونية التي يحتاجها المحامي في عمله بوجه عام كالإعلامية والمحاسبة أو بمواد قانونية مختصة مثل قانون الأعمال أو القانون التجاري أو القانون الجبائي. وستكون السنة الثانية مخصصة للتكوين التطبيقي من خلال دراسة الملفات القضائية والاستشارية والتدرب على المرافعات ومعرفة مختلف المصالح والمؤسسات التي لها علاقة بعمل المحامي كإدارة الملكية العقارية والبنوك والطب الشرعي وغيرها. فضلا عن التكوين المهني التطبيقي من بحث واستشارة، التمرن على الحجة والمنطق، تحرير العقود والتقارير، التمثيل لدى المحاكم والإدارات، تكوين الملفات والتشبع بآداب مهنة المحاماة، الإعلامية واللغات الحية. التركيز على التكوين التطبيقي محاور التدريس بالمعهد متنوعة ومتوجهة كلها للتطبيق وموزعة على سنتي التدريس حسب نظام السداسيات باعتبار أن السنة الثانية ينضاف إليها طلبة الماجستير. وسيتم خلال السنة الأولى تدريس المواد الاجرائية والمواد الخصوصية والمواد الموضوعية أما خلال السنة الثانية سيتم التركيز على المواد الاجرائية على غرار المادة الجبائية والمدنية والجزائية والإدارية، وعلى والمواد الخصوصية على غرار قانون المهنة، فن المرافعات، فنيات تحرير العقود.. تكوين عملي شامل ومعمق سيكون الجانب الثاني من التكوين عملي ميداني يتمثل في تنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات متنوعة ذات العلاقة إضافة إلى تنظيم تربصات عملية في تونس والخارج. وتنقسم التربصات إلى صنفين صنف قضائي يتم بالمحاكم، وصنف غير قضائي يتم بالمؤسسات المختلفة خصوصا منها ذات الأهمية الاقتصادية وذات العلاقة بمهنة المحاماة. على غرار المؤسسات الديوانية، البنوك، مؤسسات التأمين ...ثم إن الدارس بالمعهد لن يكون مجرد متلقي فسيكون مطالبا بإعداد تقارير التربصات والأبحاث الميدانية والورشات التطبيقية وغيرها. جانب آخر من التكوين يتمثل في المحاضرات المتخصصة وهي تهدف إلى دعم برامج التدريس المعتمدة، وستلقى المحاضرات في إطار ندوات علمية أو أيام دراسية أو ملتقيات علمية تكون مواضيعها غير مدرجة ببرامج التدريس ومواكبة للمستجدات في الساحة القانونية والقضائية وتكون لها اهمية في التكوين على غرار مجلة الديوانة. إدراج آلي للخريجين بجدول المحاماة عند تخرج الدارس بالمعهد يدرج آليا ضمن جدول المحاماة باعتباره سيتحصل على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة حسب قانون المهنة لسنة .1989 أما إطار التدريس سيكون ذو تركيبة ثلاثية تجمع بين قضاة الرتبة الثالثة والمحامين لدى التعقيب والأساتذة الجامعيين. وسيتم تأمين إطار التدريس على منوال المعهد الأعلى للقضاء عبر صيغة التعاقد للتدريس بنظام الحصص.
