احضر اول امس امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 14 متهما بحالة ايقاف فيما احيل 7 اخرين بحالة فرار وذلك لمقاضاتهم من اجل الانضمام الى تنظيم ارهابي للقيام بأعمال ارهابية كما وجهت الى بعضهم تهمة محاولة الالتحاق بتنظيم ارهابي وللبقية تهمتي اعداد محل لايواء ارهابيين وعدم اشعار السلط بمعلومات متعلقة بتنظيم ارهابي. الوقائع للتطرق الى وقائع القضية ننطلق في البداية من المتهمين المحالين بحالة فرار والبالغ عددهم 7 فلقد وجهت اليهم التهمة المذكورة اعلاه على اثر ثبوت مشاركتهم في الاحداث الاخيرة التي جدت بلبنان وبالتحديد ما يعرف بأحداث النهر البارد حيث كانوا من ضمن عناصر تنظيم «فتح الاسلام». كما ان 6 من المتهمين الموقوفين تم ضبطهم من قبل السلطات الامنية السورية وهم يحاولون اجتياز الحدود العراقية للالتحاق بما يسمى «بالمقاومة العراقية» فوقع ترحيلهم الى تونس. اما في يتعلق ببقية المتهمين فقد وردت معلومات على السلطات الامنية بمدينة بنقردان تفيد قيام مجموعة من الاشخاص باجتماعات مشكوك في امرها فوقع مراقبة المحل المعد لهذه الاجتماعات والقاء القبض عليهم. وبعد المناداة على المتهمين الموقوفين وذكر المحالين منهم بحالة فراروقع تذكيرهم بالتهم الموجهة اليهم احالت المحكمة الكلمة للدفاع الذي فوضى النظر في المحاكمة او التأخير، وهو ما ادى بهيئة المحكمة الى رفع الجلسة للتفاوض في ذلك وبعد ذلك قررت المحاكمة. اختلفت الاحكام الصادرة عن المحكمة باختلاف التهم الموجهة الى المتهمين: * المتهمون المحالون بحالة فرار تهمة الانضمام الى تنظيم ارهابي للقيام باعمال ارهابية وعددهم 7: السجن مدة 8 سنوات. * المتهمون المحالون من اجل تهمة محاولة الالتحاق بتنظيم ارهابي وعددهم 6 السجن مدة 6 سنوات * اما بقية المتهمين وهم ثمانية فلقد صدرت بشأن 4 منهم أحكام بالسجن مدة 4 سنوات وذلك من اجل اعداد محل لايواء ارهابيين. فيما قضت في شأن البقية بالسجن مدة عامين من اجل عدم اشعار السلطات بمعلومات تخص تنظيما ارهابيا.
