دعم موارد الصندوق والبحث عن مصادر تمويل جديدة تونس الصباح: صدر التقرير السنوي الجديد الخاص بحوادث المرور وكالعادة كانت الارقام والاحصائيات مفزعة سواء من حيث عدد الحوادث أوعدد القتلى الذي بلغ ال 687 خلال سنة 2007 وهورقم مفزع يفسر حجم مآسي حوادث المرور ومخلفاتها المادية والمعنوية. فرغم اهتمام جميع الأطراف من حكومة ومشرع وجمعيات مهتمة وشركات تأمين بهذه الآفة ومحاولاتهم ايجاد حلول لها عبر تكثيفت القوانين الزجرية والحملات التوعوية وانكباب الجمعيات المختصة في الوقاية من حوادث المرور في البحث عن الوسائل الممكنة التي من شئنها وقف النزيف,تواصلت الفواجع والكوارث يوميا على طرقاتنا بل أن بعضها اصبح فضيعا وأسفر عن بعض الحوادث سقوط 9 و8 قتلى... والأسباب عديدة ومتعددة أتى عليها وعددها التقرير السنوي الجديد الصادر عن الادارة العامة للحرس الوطني. آلية تمويل تلك الأرقام المفزعة الواردة في التقرير جعلتنا نتساءل عن دور صندوق الوقاية من حوادث المرور وما يقدمه في هذا الجانب وما أمكنه فعله منذ تاريخ بعثه بمقتضى الفصول 19 و20 و21 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006. فهذا الصندوق يعدّ مكسبا هاما وآلية هادفة تتركز مهمتها في تمويل عمليات الوقاية من حوادث الطريق في إطار عقود برامج تبرم مع المتدخلين في هذا المجال. وقد ملأ صندوق الوقاية من حوادث المرور فراغا في مجاله وجاء دافعا لعمل الجمعيات والهياكل المهتمة التي عانت الكثير لإيجاد الآليات الضرورية لتمويل برامجها. فوجدت في الصندوق هذه الآلية خاصة أن لهذا الأخير موارد قارة متأتية أساسا من: - مساهمات مؤسسات التأمين المحددة ب0.4 بالمائة من الأقساط أومعاليم الاشتراك الصادرة بعنوان تامين العربات البرية ذات محرك والصافية من الاداءات والإلغاءات - مساهمات المؤمن لهم المحددة ب500 مليم بعنوان كل شهادة تامين و500مليم بعنوان كل شهادة فحص. - مبالغ الخطايا المنصوص عليها بالفصل 113 من مجلة التامين وهي الخطايا المسلطة على مؤسسات التامين التي ترفض تامين المسؤولية المدنية رغم تحديد تعريفتها من قبل المكتب المركزي للتعريفة والتي تتراوح قيمتها بين 5 و50 ألف دينار(كانت بين ألف وخمسة ألاف دينار قبل التنقيح المدخل على مجلة التامين في جانفي 2008),وكذلك الفصل 115 من نفس المجلة وهي الخطايا المسلطة على كل شخص طبيعي أومعنوي لا يقوم بتامين مسؤوليته المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والتي تتراوح قيمتها بين مائة وألف دينار وفي صورة العود يضاعف مقدار هذه الخطية.وكذلك الفصل 159 وهي الخطايا المسلطة على كل مؤمن لا يقوم بتقديم عرض تسوية صلحية والتي تبلغ قيمتها 10 بالمائة من مبلغ التعويض المحكوم به قضائيا. - أية موارد أخرى تخصص للصندوق بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وجملة هذه الاقتطاعات التي تمثل أبرز مداخيل الصندوق لايمكن بالمرة أن تقلق المواطن الذي لا يشعر ولا يمكن أن يقلقه اقتطاع مبلغ لا يتجاوز الدينار الواحد في السنة ولكنه في مجمله يمثل مبلغا هاما اذا ما نظرنا الى اسطول النقل بصفة عامة والذي بلغ خلال سنة 2007 ال129 الف عربة, واذا ما اعتبرنا عدد عقود التامين وعدد عمليات الفحص الفني التي تجرى سنويا. ويساهم الصندوق في تمويل البرامج والحملات التي تعنى بالتحسيس والتكوين والإعلام والدراسات والبحوث في ميدان الوقاية من حوادث المرور من ذلك التظاهرات والملتقيات وحملات التكوين والتحسيس وكل الوسائل التحسيسية والتوعوية من مطبوعات وومضات تلفزية وغير ذلك.إلى جانب اقتناء وتركيز بعض المعدات التي من شانها دعم برامج الوقاية من حوادث المرور وعلى سبيل الذكر يمكن أن تشمل هذه المعدات التجهيزات المتصلة بالمراقبة الميدانية وبالتكوين والوقاية والإسعاف. وحسب الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المحدث للجنة الاستشارية المسيرة للصندوق فان المتدخلين في مجال الوقاية من حوادث المرور هم كل الهياكل العمومية أوالخاصة أوالجمعيات التي تدخل الوقاية من حوادث المرور ضمن مشمولاتها الأساسية والتي تنص قوانينها الأساسية على ممارسة أنشطة تتعلق بالوقاية من حوادث المرور ولوبصفة عرضية. وبصفة استثنائية الذوات الطبيعية أوالمعنوية المتدخلة عرضيا في مجال الوقاية. عقود برامج ويمّول صندوق الوقاية من حوادث الطرقات عقود برامج تهدف أساسا إلى المساعدة في المجهود الوطني للحد من كوارث الطريق والتحسيس والتوعية ب"غول الطريق" الذي يفتك سنويا بآلاف المواطنين عبر تمويل التظاهرات والحملات التحسيسية والمساهمة في المساعي القائمة من قبل عديد الأطراف للحد من حوادث المرور. وهي كلها برامج هادفة وجادة لا يتضرر منها المواطن ولا تثقل كاهل الدولة بل تعمل على المحافظة على المال العام بالنظر إلى ما يسفر عن حوادث المرور من إهدار لهذا المال بصفة مباشرة (الأضرار والخسائر المادية) أوبصفة غير مباشرة (الإعاقات والعطل المهنية المرضية) والأخطر من ذلك الخسائر البشرية وفقدان رأس المال البشري. وتبدي اللجنة الاستشارية رأيها في التمويل وخاصة من حيث مدى أهلية الانتفاع بالتمويل ومدى دسامة البرامج المقترحة للوقاية من حوادث المرور ومواكبتها للأولويات. وتتقدم الهياكل الراغبة في مساهمة الصندوق لتمويل جزء من برامجها بطلب في ذلك إلى الكتابة القارة للصندوق وفق شروط وإجراءات محددة. دعم الموارد والمطلوب اليوم دعم هذا الصندوق والبحث عن تمويلات جديدة لدعمه أمام الدور الوطني الكبير الذي يؤديه في إطار مهمة نبيلة ألا وهي وقف نزيف الدم الذي يسكب يوميا على الإسفلت والسعي للمحافظة أكثر ما يمكن على الأرواح التي تزهق يوميا فوق طرقاتنا...فالهدف نبيل والغاية تهم الجميع وآليات تطوير تمويل الصندوق ممكنة عبر عديد الحلول التي لا تضر الفرد وتنفع المجموعة من ذلك إمكانية فرض أداء لا يتجاوز العشرة دنانير مثلا على السيارات الجديدة وهومبلغ سيتحول إلى ملايين الدينارات إذا ما نظرنا إلى عدد السيارات الجديدة المقتناة سنويا. وإمكانية تخصيص نسبة من معاليم الخطايا المسجلة لفائدة الصندوق واقتطاع نسبة من مرابيح بيع قطع غيار السيارات لدعم موارد الصندوق...وبهذه التمويلات يمكن لصندوق الوقاية من حوادث المرور أن يلعب دورا أكبر ويقوم بعديد البرامج التي من شأنها المساعدة في الحد من كوارث المرور أقصى ما يمكن.