رغم أن شركات التأمين تجد نفسها مجبرة على تحمل تكلفة زيادة عدد حوادث المرور ومخلفاتها من خلال ما تدفعه من تعويضات فإن مساهمتها في الحد من الحوادث وتمويل مشاريع الوقاية منها تبدو محدودة ولا تكاد تذكر قياسا بحجم أرقام معاملاتها وبما تنفقه شركات التأمين في عديد البلدان الأخرى. وحسب معلومات «الشروق» فإن شركات التأمين تكتفي بتمويل صندوق الحماية المدنية و سلامة الجولان بالطرقات بنسبة 0.3 عن أقساط تأمين السيارات و1 عن باقي المنتوجات التأمينية الأخرى التي تروجها وهو ما يجعل مساهمتها المالية في حدود 3.5 مليون دينار سنويا. ويعتبر هذا الرقم هزيلا اذا ما قورن بعدد السيارات في تونس (985 ألف سيارة) وعدد السكان 10 ملايين) وعدد القتلى في الحوادث (أكثر من 1530) وشبكة الطرقات. وللتدليل على بساطة هذا الرقم نشير الى حملة قامت بها شركات التأمين في مقاطعة الكيباك الكندية لمدة شهرين لمقاومة ظاهرة السرعة ورصدت لها أكثر من مليون دينار (685 ألف أورو). كما نشير الى مبادرة شركات التأمين في فرنسا الى التخفيض في معاليم تأمين السيارات بعد توفقها في تحقيق انخفاض في عدد الحوادث المسجلة وانعكاساتها الخطيرة. إصلاحات قادمة ويبقى أمل أصحاب شركات التأمين والتونسيين عموما في الصندوق الجديد الذي سيرى النور قريبا ضمن مشروع القانون المتعلق بإصلاح نظام التعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور والذي أطلق عليه اسم «صندوق الوقاية من حوادث المرور» وسيتولى تمويل المشاريع الوقائية في اطار عقود برامج تبرم مع المتدخلين وتشمل أساسا المساهمة في تمويل برامج القضاء على النقاط السوداء وتوفير تجهيزات مقاييس السرعة والاسعاف المروري، وكذلك المساهمة في تمويل وتفعيل حملات التحسيس والتوعية والاعلام ومصاريف البحوث والدراسات حول السلامة المرورية. تعويض وصلح وتقوم الخطة الاصلاحية المنتظرة على اختصار آجال وإجراءات التعويض بوضع نظام خاص للتعويض عن الأضرار البدنية ليبتعد عن مفهوم الخطإ كأساس للتعويض ويقوم على أساس اقرار الحق في التعويض لكل من تضرر بدنيا نتيجة حادث مرور بغض النظر عن مسؤوليته في حصول الحادث باستثناء السائق المسؤول اضافة الى اقرار الطابع الالزامي للتسوية الصلحية من خلال الزام شركة التأمين بتقديم عرض تسوية للمتضررين أو لمن يؤول إليهم حقهم قبل اللجوء الى المحاكم وهو ما من شأنه تسريع نسق ا سداء التعويضات لمستحقيها. كما سيتم في الاصلاح الجديد توسيع نطاق التغطية وضبط قائمة الأضرار القابلة للتعويض وقواعد احتساب مبالغها ووضع مقاييس تمكن من تعميم التعويض على أكثر عدد من المتضررين ووضع جدول موحد لتقدير نسب العجز البدني يكون ملزما لكافة الخبراء.
