تونس-الصباح ينتظر أن تشرع الجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور قريبا في تنفيذ برنامج حملة توعوية كبيرة خاصة بالدراجات النارية وسيساهم لأول مرة صندوق الوقاية من حوادث المرور في تمويل جانب من تكاليف هذه الحملة وذلك في إطار تفعيل هدف أساسي من أهداف انشاء الصندوق وهي المساهمة في تمويل برامج الوقاية للحد من تفاقم نسب الحوادث في بلادنا. ويتزامن تنفيذ الحملة التوعوية مع العودة المدرسية -التي من المنتظر أن تخصص لها الجمعية كذلك برنامجا تحسيسيا ككل سنة لا سيما وأن 16 بالمائة من ضحايا حوادث المرور من المترجلين هم أطفال دون 14 سنة- من منطلق مساهمة الدراجات النارية في حوادث المرور وتسببها سنويا في خسائر بشرية فادحة وخاصة في صفوف الشباب سواء كانوا مترجلين أو سواقا ونحن نلاحظ يوميا على طرقاتنا وفي الأزقة وقرب المدارس... مساهمة هامة في حوادث المرور وتشير الاحصائيات في هذا السياق أن الدراجات النارية صغيرة الحجم تسببت السنة الفارطة في 2761 حادثا وخلفت 272 قتيلا و3300 جريحا.ونجد أن سلوك أغلب سواق الدراجات النارية مخالف للقانون إذ هم لا يحترمون تحديد السرعة ولا إشارات المرور ولا مقتضيات السلامة كإرتداء الخوذة والتثبت من الحالة الفنية للدراجة النارية فيما يتصل بالفرامل. إلى جانب التركيز على تصحيح سلوك مستعملي الدرجات النارية والتحسيس بخطورة السرعة المفرطة وعدم ارتداء الخوذة ...الخ، ينتظر أن تشمل الحملة التحسيسية الخاصة بالدراجات النارية جانب التعريف بالتأمين الخاص بهذا الصنف من وسائل النقل وتحسيس مستعمليه بضرورة تأمين دراجاتهم وللتعريف في هذا الإطار بالقرار الرئاسي الأخير القاضي بالتخفيض التدريجي في تعريفة تأمين الدرجات النارية العادية وذلك بنسبة 30 بالمائة سنويا.
التأمين والدراجات النارية يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار تشجيع مستعملي الدراجات النارية على تأمين دراجاتهم والقطع مع الوضعية الحالية التي تتمثل في وجود مابين 90 و95 بالمائة من الدراجات النارية بدون تأمين وما يمكن أن ينتج عن ذلك من ضياع لحقوق المتضررين من الحوادث وتنامي ظاهرة الفرار بالنسبة للدراجات النارية المتسببة في الحوادث باعتبارها غير مؤمنة. في هذا الإطار يأتي تركيز الحملة التحسيسية الخاصة بالدراجات النارية على التعريف بالقرار الرئاسي القاضي بالتخفيض التدريجي في معلوم التأمين من جهة والعمل على التقليص من مساهمة هذا الصنف في حوادث المرور.
