تونس-الصباح بعد توزيع استبيان على عينة من الإطارات والعملة في كل المؤسسات العمومية الإدارية التي تعمل بالتوقيت الإداري الحالي يهدف إلى اختيار توقيت من بين ثلاثة مواقيت إدارية مختلفة من بينها اقتراحان في نظام الحصة المسترسلة، إضافة إلى التوقيت الإداري الحالي، علمت "الصباح" أنه من غير المستبعد أن يتم اعتماد توقيتين مختلفين في الحصة المسترسلة حسب اختيار كل موظف، وذلك بعد اتضاح أن اختيارات الموظفين توزعت على الاقتراحين الأول والثاني المتعلقين بذات النظام. ويتجه حاليا التفكير في اعتماد نظام الحصة المسترسلة في تونس بعد العطلة الصيفية وربما بعد شهر رمضان المقبل. وللتذكير كانت "الصباح" سباقة إلى نشر تفاصيل الاستبيان المذكور والمواقيت الادارية المقترحة على الموظفين والعملة. وقد تبين أن المقترحين الأول والثاني في نظام الحصة المسترسلة متشابهين ولا يختلفان إلا في موعد بداية العمل الصباحي وموعد خروج الموظفين، إذ يقترح الأول بداية العمل على الساعة الثامنة والنصف صباحا، والثاني الساعة التاسعة صباحا، ونهاية العمل بالنسبة للأول على الساعة الخامسة والنصف والثاني على الساعة السادسة مساء. يشار إلى أن الاقتراح الأول الوارد في الاستبيان يتمثل في حصة مسترسلة تضم 8 ساعات عمل، من الاثنين إلى الجمعة يبدأ من الساعة 9 صباحا لينتهي على الساعة 18 مساء مع ساعة راحة من الساعة 13 إلى الساعة 14. على أن يتم تمديد فترة الراحة ليوم الجمعة بساعة ونصف. ويكون التوقيت الصيفي بين الساعة الثامنة صباحا والثالثة بعد الزوال، باستثناء يوم الجمعة بين الثامنة صباحا والواحدة ونصف بعد الزوال، علما أن يومي السبت والأحد عطلة. الاقتراح الثاني (وهو الذي يلقى ترحيبا كبيرا من الموظفين)يتمثل في اعتماد حصة مسترسلة تضم ساعات عمل من الاثنين إلى الجمعة تبدأ من الساعة 8,30 صباحا وتنتهي على الساعة 17,30 مساء تتخللها راحة لمدة ساعة بين الساعة 13 والساعة 14 بعد الظهر، على أن يتم تمديد في فترة الراحة يوم الجمعة بساعة ونصف وذلك بين الساعة 13 والساعة 14.30. ويكون التوقيت الصيفي كذلك بين الساعة الثامنة صباحا والثالثة بعد الزوال، باستثناء يوم الجمعة بين الثامنة صباحا والواحدة ونصف بعد الزوال، علما أن يومي السبت والأحد عطلة. أما الاقتراح الثالث هو الابقاء على التوقيت الإداري الحالي. جدير بالذكر أن نظام الحصة المسترسلة معمول به في عديد الدول وأثبت نجاعته على عديد المستويات خصوصا في جانب ضمان المردودية الاقتصادية وتحقيقه نتائج ايجابية لأهداف ذات طبيعة اجتماعية وأسرية. إذ أن نظام الحصة المسترسلة إن تم تطبيقه بشكل يخدم الأهداف التي جعل من أجلها بشكل سليم يمكن من تحقيق عدة مكاسب منه ما يحسب لصالح الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية وكسب الوقت وكسر الروتين الإداري والاقتصاد في استهلاك الطاقة، ومنه ما يحسب لصالح الموظف إذ لا يجد نفسه مضطرا لأخذ راحة بين الحصتين للرجوع إلى المنزل خصوصا أن نسبة كبيرة من الموظفين أصبحت تمتلك سيارات خاصة، مع ما يعنيه ذلك من هدر للطاقة والجهد، وكسبه ليوم إضافي لعطلة نهاية الأسبوع وهو يوم السبت إضافة إلى يوم الأحد مقارنة بنظام الحصتين، مع ما يعنيه ذلك من تخصيص لوقت إضافي مع العائلة والأبناء بشكل عام والتفرغ للعناية بشؤون المنزل والأسرة خصوصا للمرأة الموظفة.
