تفتح المحاكم الابتدائية الثلاث الجديدة أبوابها نظريا مع انطلاق السنة القضائية الجديدة لكن الفتح تأخر نظرا لعدم انتهاء أشغال البناء والتجهيز. ويذكر أنه تمّ إحداث محكمة ابتدائية ثانية بتونس أطلق عليها تونس 2 ستأويها بناية تسوٌغتها وزارة العدل بمنطقة السيجومي لتشمل معتمديات الزهور وسيدي حسين السيجومي والحرايرية والوردية والكبّارية وجبل الجلود ومحكمة ابتدائية ثانية في سوسة وأخرى بمدينة صفاقس إلى جانب إحداث محاكم ناحية بولاية سوسةوصفاقس. وقد تم ضمن الحركة القضائية الأخيرة تعيين رؤساء هذه المحاكم ووكلاء الجمهورية فيها لكن تطرح في الأثناء تساؤلات كثيرة حول مدى قدرة المحاكم الجديدة على استيعاب الحجم الهائل من القضايا المرتقبة خصوصا أن طابع هذه القضايا سيكون جناحيا بالاساس إلى جانب التساؤل عن إعادة توزيع ملفّات القضايا بين المحاكم القديمة والجديدة؟؟ قوانين جديدة من المنتظر أن تشهد السنة القضائية الجديدة المصادقة على عدّة مشاريع قوانين أهمّها قوانين تتعلّق بمراجعة شروط استرداد الحقوق لتيسير إدماج المساجين المفرج عنهم في محيطهم الاجتماعي والحدّ من ظاهرة العود وقانون آخر لتطوير وضعيّة الموقوفين ضمانا لعدم تجاوز المدّة القانونية للإيقاف التحفّظي في كل درجات التحقيق كما ستعرف هذه السّنة شروع وزارة العدل في وضع الصيّغ القانونية الكفيلة بالتصميم التدريجي لخطة مساعد أول لوكيل الجمهورية وخطة قاضي تحقيق أول على جميع المحاكم الابتدائية إلى جانب إحداث خطة قضائية جديدة هي قاضي الائتمان يتولّى متابعة إجراءات التصفية القضائية. صندوق لدفوعات المحامين يعتزم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الشروع في إعداد مشروع قانون أساسي يسمح بإحداث صندوق لدفوعات المحامين C.A.R.P.A مثلما هو موجود في بعض الدول الأوروبية وتودع بهذا الصندوق الأموال المحكوم بها من قبل المحكمة لفائدة المتضرّرين في حوادث المرور والشغل والقضايا الشغلية وغيرها من أشكال التعويض ويتولى الصندوق بدوره صرف المبالغ لفائدة المتقاضين المحكوم لفائدتهم وخلاص أتعاب المحامين وأجرتهم. ولئن كان هذا الصندوق سيساهم في حلّ المشاكل التي تطرأ أحيانا بين المحامين وحرفائهم وتأمين الأموال المحكوم بها في صندوق تديره الهيئة الوطنية للمحامين بدل تأمينها في الخزينة العامّة للبلاد التونسية، فإنه سيطرح مشاكل كثيرة تخصّ كيفية إدارة هذا الصندوق وتحديد تسعيرات نهائية لأتعاب المحامي في مختلف القضايا. زيارة سافر عميد المحامين مؤخرا إلى العاصمة الفرنسية باريس مرفوقا بكاتب عام الهيئة ورئيس فرع سوسة بدعوة من عميد هيئة باريس ورئيس مجلس هيئات المحامين بفرنسا وجرت بين الطرفين محادثات حول المعهد الأعلى للمحاماة بتونس وموقف الهيئة منه وإبرام اتفاقيات تعاون بين الهيئتين والتأمين الصحي للمحامين... وحسب الملاحظين فإن الزيارة كانت موفّقة وحصل العميد على تأييد ودعم نقابات المحامين الفرنسية.