تونس - الصباح: لا يزال موضوع رفع السيارات أو ما يعرف لدى العامة ب«الشّنقال» يثير عديد الملاحظات والتشكيات من المواطنين... هذه التشكيات باتت معروفة من منطلق تواصل تكرار التجاوزات من طرف الجهات المكلفة برفع السيارات المخالفة لقواعد المرور والوقوف والتوقف. نذكر ببعضها فنشير الى الاخلالات التي ترتكب عند عملية رفع السيارات مما يلحق أضرارا مادية وفنية بالسيارة المرفوعة والسيارات الراسية على جنبات الطريق من التجاوزات الأخرى والتي تحدث خاصة في المناطق الزرقاء والاقدام أحيانا على رفع السايرات قبل انتهاء الوقت المحدد على تذكرة الوقوف الى درجة أن الأمر أصبح بمثابة التسابق بين الشركات الخاصة برفع السيارات لتحصيل أكبر عدد من السيارات والمال طبعا!!! مراقبة «الشنقال» ويتساءل كثيرون هنا إذا كان عمل «الشّنقال» هو مراقبة المخالفين لتراتيب الوقوف وتخطئة المخالفين، فمن يراقب «الشّنقال»؟ اتصلت «الصباح» في هذا السياق بالوكالة البلدية للتصرف وأكدت مصادرها أنها تمارس عمل المراقبة على الأعوان المباشرين لعملية رفع السيارات الى المستودع وهنا لأعوان تراتيب يرافق ويراقب عمليات الرفع كما تتم صياغة تقارير بهذا الشأن... ولم تخف مصادر الوكالة وجود بعض التجاوزات وأكدت في هذا السياق أنها تسعى الى تحسيس الأعوان وتأطيرهم بصفة مستمرة للعمل على الالتزام بتطبيق القانون وعدم ظلم المواطن أو التعدي على حقوقه لاسيما وأن الوكالة البلدية للتصرف تعد ادارة عمومية. يحيلنا هذا الى الاشارة إلى أنه إلى جانب الوكالة البلدية للتصرف التي تعمل في مجال رفع السيارات توجد شركات خاصة تعمل في نفس المجال وعلى ما يبدو واستنادا الى الملاحظات والتشكيات الواردة من أصحاب السيارات فان هذه الشركات معنية بشكل كبير في تفاقم الاشكاليات والتجاوزات في مجال رفع السيارات. اشكاليات أخرى بعيدا عن التجاوزات المرتكبة من طرف الجهات المعنية برفع السيارات نشير أيضا الى أن الموضوع يطرح اشكاليات أخرى يتصل بعضها بأن عمليات رفع السيارات تتسبب أحيانا في تعطيل حركة المرور في انتظار قيام شاحنات الرفع بعملها ويحدث ذلك في الأنهج الضيقة والكثيقة المرور... كما يطرح رفع السيارات اشكاليات تكبد المواطن عناء البحث عن المستودع الذي وضعت فيه السيارة وقد تطول ساعات دفع الخطية واسترجاع السيارة أضف الى ذلك شطط المعلوم الذي يصل الى 30 دينارا. أمام هذه الاشكاليات وللحد منها يقترح البعض العودة الى تطبيق نظام الكبالات أو ما يعرف «بالصّابوات» لاسيما في المناطق الزرقاء وهي طريقة تبدو عملية أكثر وأقل تكلفة عن المواطن الذي كان يدفع 10 دنانير فقط مع تجنيبه عناء التنقل والبحث عن المستودع واضاعة الوقت... ويحمي سيارته من الأضرار.