علمت «الشروق» أن بلدية تونس تعتزم تأمين رقم أخضر لتمكين أصحاب السيارات المرفوعة ب»الشنقال» من معرفة مكان حجزها واجراءات استرجاعها. ولمزيد من التأكد اتصلنا بالمصالح المسؤولة التي أكدت الخبر دون تحديد تاريخ لدخول هذا الرقم الاخضر حيز التشغيل لانه يتطلب نوعا من التنسيق بين الاطراف ذات العلاقة لضمان وصول المعلومة علما وانه اضافة الى مصالح الشرطة البلدية تقوم ايضا شركتان خاصتان بعمليات الرفع وسط المدينة نظرا لتقاسم مناطق التأثير من طرف هاتين الشركتين وتقع عملية تحديد المخالفة بعد عمليات المعاينة من طرف ضابط عدلي تابع للشرطة البلدية. وأفادت مصادنا أيضا ان مركزة الرقم الاخضر ستكون ببلدية تونس باعتبار أنها الهيكل المنظم لهذه العمليات. الا ان بعض المواطنين لم يخفوا تذمرهم من امتناع بعض أعوان الرفع ب»الشنقال» من قبول معاليم سداد المخالفة عن طريق الصكوك وهو ما من شأنه ان يعطل مصالحهم وأشغالهم بالاضافة الى الطريقة العنيفة التي يعمد بعض الاعوان رفع السيارات بها وما قد يتسبب في أضرار يتحمل تبعاتها صاحب السيارة بدعوى أنها بطبعها في حالة غير سليمة. ولكن مسؤولين من هذه المصلحة ينفون صحة هذه التذمرات نظرا لوجود امكانية الدفع بالصكوك وقد يكون الرفع عنيفا في بعض الاحيان ولكن هناك امكانية تعويض الاخلالات في صورة ثبوتها به عن طريق التأمين. بيد ان أغلب اصحاب السيارات يتذمرون رغم كل هذا من الخلط الحاصل من طرف الاعوان في معاليم المخالفات بين الكبالات والرفع في حين أنهما تختلفان في طبيعتيهما وفي مبالغ مخالفتيهما باعتبار أن «الشنقال» مخصص للسيارات الواقفة في مكان يتسبب في تعطيل حركة المرور او في مناطق مخالفة للوقوف والتوقف والكبالات مخصصة للسيارات الواقفة في مكان يحجّر فيه الوقوف.