قياسات أقدام التونسي ومورفولوجيتها تختلف عن القياسات الأوروبية لا يجوز صحيا أن نلبس حذاء أكثر من يومين أو ثلاثة هناك 5 مصانع طلبت الحصول على علامة الجودة والبقية يتم تحسيسها بأهمية ذلك المؤسسات العمومية تخضع شراءاتها من الأحذية إلى التحاليل في مركزنا تونس - الاسبوعي: عرفت صناعة الجلود والأحذية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة سواء على مستوى الموديلات والأسعار... أو على مستوى العلاقة بالبحوث الطبية والبيئية وعلاقتها مثلا ببضع الأمراض كالتقليص من حدة البعض منها مثل السكري عفا الله الجميع وفي علاقتها بالجوانب المورفولوجية حتى أن الحريف اليوم صار بمقدوره في بعض البلدان الحصول على حذاء مشخص طبقا للقياسات الخاصة بقدميه... أو طبقا للجوانب المتصلة برفاهته الشخصية وقد تم التطرق لكل هذه المسائل وغيرها من حوارنا التالي مع السيد مالك خليل المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية باعتباره مركزا وطنيا مشرفا ويهتم بالتطوّرات والمستجدات داخل القطاع المذكور وكذلك بالمناهج الكفيلة بتعهده بالبحث والتجديد وبالتالي وضعه على سكة الحداثة. حاوره: خير الدين العماري * تذمرات كثيرة من جودة الحذاء التونسي ما السبب؟ - شهد قطاع الأحذية تطورا لافتا منذ السبعينات... وبعد أن كنا نتلكم عن الرداءة والحذاء الذي «يضحك» دائما تدرّجت الأنواع نحو التحسن بوتيرة محترمة... ونعمل في مركز الإحاطة الفنية بالمؤسسات على تحسين الجودة بالامكانيات المتوفرة لدينا ومخابرنا الحاصلة على اعتماد اللجنة الفرنسية للاعتماد )COFRA( منذ ...1999 وتتوفر بهذه المخابر الامكانيات والتجهيزات المطابقة للمواصفات العالمية بحيث تهدف كل التحاليل إلى مراقبة الجودة ومتابعة عمل المصانع بخصوص الجودة ونوعية المشاكل التي يمكن أن تطرأ في هذا الخصوص. وكان لهذه المكوّنات دور كبير في إيجاد الحلول والتحكم في جودة الحذاء... وهو ما جعل الحذاء التونسي يلقى إقبالا محترما في الأسواق العالمية وبالأخص الأوروبية... وهكذا بإمكاننا اليوم أن نقول أننا قد تحكمنا نسبيا في الجودة. * ولكن السعر يبقى مرتفعا بعض الشيء؟ - إذا تأملنا أثمان المعروض منها سنجد أنها تتماشى مع جميع الشرائح... وبالتالي أين الغلاء؟ ومقارنة بماذا؟ إذا قورنت الأسعار بمثيلتها في أوروبا فإنه لا وجه للمقارنة بينهما فلا يوجد حذاء بأوروبا يقل ثمنه عن 70 أورو... وكذلك فإنه ليس مصنوعا كليا من الجلد... بينما في تونس فقد نص القانون على ضرورة أن يكون جميع الحذاء المغلق وكذلك غلافه الداخلي من الجلد الخالص... وكذلك لا يجب أن ننسى غلاء أسعار المواد الأولية والتصاميم فزيارة المعارض لغاية الاطلاع فقط مكلفة... وأسعار شراء الموديلات مرتفعة أيضا... وأعتقد أنه توجد اليوم موديلات متنوعة للحذاء التونسي... مقابل مستوى معقول من الجودة والرفاهة. * هل لديكم توجه على مستوى المركز الفني للمضي قدما في مسألة تحسين الجودة؟ - تحسين جودة ورفاهة الحذاء مهم جدا... ومن المعلوم أنه لا يجوز صحيا أن نلبس حذاءا واحدا لأكثر من يومين أو ثلاثة... حفاظا على رفاهة الحذاء وصحة الذي يلبسه... مثلما نعلم بأن 1% من التوانسة مصابون بمرض السكري... لذلك طالبنا المؤسسات بضرورة اجراء تحاليل بالمركز الفني للجلود والأحذية... بما من شأنه أن يطوّر نوعية وجودة المنتوج وأصبحت المؤسسات العمومية اليوم وقصد التزوّد بحاجياتها من الأحذية تشترط القيام بالتحاليل... وترسل لنا عيّنات لتحليلها... وهي لا تتم صفقة التزود بحاجياتها إلا إذا أخضعت المصانع إنتاجها للتحاليل المطلوبة... كما أنهينا مؤخرا دراسة ستساهم في تطوير رفاهة الحذاء التونسي. * وماهي الأسس التي انبنت عليها هذه الدراسة ولماذا ترمي؟ - منطلق الدراسة أننا لاحظنا أن قياسات «التوانسة» والمواصفات المورفولوجية لأقدامهم تختلف على الأجانب... وهي دراسة مموّلة من قبل وزارة التعليم العالي... وترمي إلى دراسة مورفولوجيا الساق التونسية دراسة شاملة بكل جهات الجمهورية... من خلال القيام بزيارات للمعاهد والمؤسسات واعتماد آليات خاصة لقياس القدم من ثلاث زوايا لمعرفة خصوصيات القدم التونسية... وسنعمل برفقة مصانع الأحذية ومعامل القوالب على تحليل النتائج التي توصلنا إليها ولمعرفة الاختلافات بين نفس القياسات المحلية والإيطالية على سبيل المثال.. وقد تم الانتهاء من الدراسة مؤخرا... الأمر الذي سيساعدنا على تطوير رفاهة الحذاء التونسي... وسيصبح بالامكان مستقبلا الحصول على حذاء مشخص في تونس مثلما هو معمول به حاليا في أوروبا إثر المشروع الذي نحن بصدد تركيزه الآن. * وماذا عن التصدير؟ - نسبة الصادرات من القطاع تزداد سنويا... وكل عام نسجل قفزة نوعيّة والنسبة ما فتئت تتصاعد ولقد كنا نصدر سابقا ما قيمته 350 ألف دينار واليوم قاربت النسبة مليون دينار... وعلى مستوى المواد التي يتم تصديرها فقد كنا نصدر «وجه الصبّاط» فقط والمكملات يقع استكمالها بأوروبا... وذلك بما يوازي 20% أحذية و80% لوجه الحذاء فقط... واليوم ولله الحمد أصبح العكس هو ما يحصل... 75% حذاء و25% «وجه الحذاء» )tige(... ونعمل حاليا على التقليص من المناولة في اتجاه صنع الحذاء بأكمله... وهو مشروع في طور الإنجاز للوصول بالصناعة إلى مرحلة القيام بكل مراحل صناعة الأحذية بتونس ومن ثمّة تصديرها إلى الخارج فالمورّد يمدّنا فقط بطلبياته والموديلات المرغوب فيها للقيام بكل مراحل الإنتاج من أولها إلى آخرها ببلادنا. * ماهي النتائج الفعلية للتأهيل الذي شمل مؤسسات القطاعات في منتصف التسعينات؟ - قبل ذلك ما يتميّز به القطاع هو تغطية نسبة الصادرات للواردات... فهو من القطاعات المعمليّة التي يغطي فيها التصدير الواردات بأكثر من 150%... وهو ما لا يتوفر في جل القطاعات المعملية الأخرى... وهو مؤشر ايجابي ويدل على صحة وعنفوان القطاع... وهذا لم يأت من فراغ كما قلت... فبرامج التأهيل التي وضعت على ذمة الصناعة ككل والبرامج الوطنية التي شملته والتي انطلقت منذ ..1995 جعلت كل أوجه الصناعة تساير هذا التمشي وتتجاوب مع نداء الحكومة... وقامت 200 مؤسسة تنتمي للقطاع بعملية التأهيل من أصل 400 مؤسسة وأنجزته بالفعل وهو ما أدّى إلى تحسين النتائج والأرقام. * وهل أن اليد العاملة المختصة بالقطاع متوفرة بالقدر المطلوب... وإن لم تكن كذلك هل لديكم برامج خصوصية في هذا الإطار؟ - المراكز المهنية للتكوين في المهنة موجودة... وعددها 11 مركزا وتغطي كامل تراب الجمهورية... وهو ما جعل المستثمرين الأجانب يقبلون بكثرة على تونس... لأنه فضلا على توفير المناخ الاجتماعي والاقتصادي... توجد كذلك اليد العاملة المختصة... التي تحظى باحترام المستثمرين الأجانب نظرا لقدرتها الإنتاجية مقارنة بالخارج وبالبلدان الاصليّة لهؤلاء... الشيء الذي أفرز نتائج جيدة. * وماهي الاختصاصات التي تقوم بتخريجها هذه المراكز القطاعية؟ - ثلاثة مراكز تقوم بتخريج تقنيين سامين... والبقية تقوم بتكوين عمال مختصين وبفضل هذه المراكز تجاوزنا مرحلة الحديث عن كيفية صنع الحذاء... بل أصبح الحديث منصبّا على طرق تحسين الجودة... وحدثت النقلة من مهنة تنتمي لقطاع الصناعات التقليدية تقوم على الحرفيين... إلى قطاع صناعي قائم الذات يتكوّن من مؤسسات ووحدات انتاجية... وهو قطاع يظل في حاجة للمزيد من التنظيم والتحكم في السعر ليكتسب قدرة على المنافسة والمزاحمة... ولأجل ذلك قمنا بإعداد برنامج لتحسين نظام العمل داخل المصنع. * هل فكرتم في علامة للجودة بالقطاع؟ - نعم نرغب في تمكين المصانع من علامة الجودة للحذاء التونسي وقد بدأنا في التحسيس بذلك فعلا... وفي برنامجنا لسنة 2008 هناك 5 مصانع طلبت الحصول على علامة الجودة... ونأمل في أن يقتني التونسي مستقبلا الحذاء الحاصل على علامة الجودة والمستجيب لكل المواصفات وتكون العلامة بارزة وبشكل واضح للعيان. * وماذا عن التجديد والابتكار في هذا المجال؟ - نحاول دائما التجديد والابتكار... ومسايرة كل ما يطرأ من جديد لتأمين تسويق منتوجاتنا والوقوف في وجه المنافسة ونعمل لتحسين هذا الجانب قصد تطوير قطاعنا... كما نحاول تركيز خلية تجديد لفائدة المصانع... ونحثهم على تكوين خلية صلب مؤسساتهم تعنى بالتجديد والابتكار. * وماهي أولويات إدارة البحث والتجديد المنتمية للمركز الفني؟ - يتميّز المركز الفني للجلود والأحذية قياسا ببقية القطاعات منذ التسعينات بتركيز إدارة للبحث والتجديد... وانصب اهتمامها في البداية بمشاكل المدابغ... حيث التلوّث الموضوع الحساس على مستوى وطني ودولي (مادة الكروم)... ورغم أن ما تستعمله هذه المدابغ من هذه المادة ليس بذلك النوع المضر ولكنه يمكن أن يكون كذلك إذا ظل استعماله يتم بمستويات وكميات كبيرة... ولهذا وجب التحكم في طرق استعمال هذه الكميات للتقليل منها لأنه في السابق يتم وضع هذه المادة بأكثر ما يمكن وإطالة أمد بقاء المنتوج مغمسا فيها حتى تكون الجودة أحسن وأفضل... ولكن الجديد على المستوى البحثي أنه أمدّنا بطريقة مستحدثة يتم فيها استعمال هذه المادة بقسط ضئيل ولكن الجودة تكون في مستوى أرفع من السابق... وهكذا تكون الفائدة متعدّدة الأوجه. * هل تعدّد لنا هذه الأوجه؟ - أولا على مستوى العملة الصعبة من خلال التقليص في مستوى الكميات المورّدة من هذه المادة (الكروم) ثانيا محطات تطهير المياه سوف لا تستقبل كميات كبيرة من هذه المادة وبالتالي لن تعمل بنفس الوتيرة التي كانت تعمل بها سابقا... ثالثا لن يتم مستقبلا تصريف المياه الملوّثة في هذه المحطات بنفس الكميات التي كان يتم تصريفها سابقا وبالتالي نحن نعمل على أن تكون الطرق المعتمدة في صناعتنا مطابقة ومتلائمة مع المواصفات البيئية. * بعد «الكروم» عمّ سيتسلط اهتمامكم في المستقبل على مستوى إدارة البحث؟ - لدينا دراسات بحثية أخرى... مثل تلك المتعلقة باللّصاق المستعمل في الأحذية «solvant»... في أوروبا يتم العمل على التقليص من هذا النوع لأنه يضر بالعامل وهم يتجهون أكثر فأكثر نحو استعمال اللصاق المائي أي بلا مواد كيميائية حتى لا يقع الاضرار بالعامل وبالبيئية معا. كذلك نحن بصدد القيام بتثمين كل المواد الموجودة بالمصانع للاستفادة من فضلات وبقايا المواد الأولية... وذلك للتحكم في النفقات التي تصرف في توريدها والحدّ من مزيد التوريد منها باعتبار استغلال تلك البقايا في الإنتاج وإدخالها في الدورة الصناعية... وكذلك التخفيف من المضار البيئية قدر المستطاع من خلال التقليل في الكميات التي يتم تصريفها أو باستغلال تلك البقايا وعدم التخلص منها كيفما اتفق. ولقد اقترحنا تغيير أماكن المصانع المتسبّبة في التلوّث إلى مناطق مهيأة... وسيتم تجميع معامل الأحذية بالفجّة لتركيز قطب صناعي للأحذية بها... أطلقنا عليه اسم مدينة المهن الجلدية. للتعليق على هذا الموضوع:
