للحديث حول جودة الحذاء التونسي ونظيره المستورد وما يبذله المركز الوطني للجلود والأحذية في هذا الخصوص طرحنا على مديره العام مالك خليل جملة من الأسئلة تتعلق بمسألة المطابقة للمواصفات والرقابة الفنية والتحاليل المخبرية. في البداية سألنا مدير عام المركز عن فرص الحصول على حذاء مشخص ببلادنا يتماشى مع خصوصية كل ساق مثلما هو معمول به في أوروبا، فأجاب بأن ذلك في متناول المستهلك التونسي حاليا... إذ أن عددا هاما من المصانع بإمكانها الإستجابة لهذا الطلب كما أن المركز الوطني للجلود والأحذية الذي يهدف إلى توسيع هذا المجال يضع على ذمة المهنيين آلياته المختصة وكفاءاته البشرية لقيس الساق وتشخيصها وتطوير الحذاء المشخص. وأشار إلى أن هذا الحذاء ولئن كان متوفرا بأوروبا فهو مقتصر على بعض البلدان فقط. إجبارية التحاليل المخبرية وعن إخظاع الأحذية المخصصة للاستهلاك العام للتحاليل المخبرية بصفة إجبارية مثلما تخضع مثيلاتها عند الشراء العمومي أفاد محدثنا أن الالتجاء للتحاليل المخبرية يرجع بالفائدة بالدرجة الأولى على المصنع حيث تمكنه من التحكم في منتوجه على مستوى التصنيع والترويج وإن لم تكتس هذه التحاليل طابعا إجباريا فإن الإقبال عليها وفير ومتزايد ويعمل المركز الذي يؤمن هذه التحاليل على توفيرها في أحسن الظروف. تحسين الجودة وعندما سألنا مالك خليل أين وصل المركز الوطني للجلود والأحذية في مجال تحسين جودة الحذاء ومتى يصبح بإمكان المستهلك اقتناء حذاء حاصل على علامة في الجودة ومستجيبا لكل المواصفات وتكون علامة ذلك ظاهرة للعيان وبارزة بشكل واضح، ذكر أنه فيما يتعلق بعلامة الجودة ومدى إبرازها على الحذاء فإن المركز سعى منذ فترة بالتنسيق مع الجهات المختصة كمرحلة أولى على وضع تركيبة الحذاء بصفة واضحة وجلية حسب مواصفات وتراتيب معينة. مراقبة المستورد وفي الختام سألنا مدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية عن مهمة مراقبة الأحذية المستوردة وهل يتولى المركز بعض أو كل هذه المهمة، فقال بأن المركز يقوم بإجراء تحاليل على الأحذية المستوردة بطلب من وزارة التجارة والصناعات التقليدية تمكن من التثبت من تطابقها مع المواصفات العالمية والوطنية وعدم حملها لمواد مضرة بصحة المستهلك.