مثل أمس امام انظار هيئة الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم في مقتبل العمر احضر بحالة إيقاف لمقاضاته من أجل الخيانة الموصوفة، والمتهم اعترض على حكم غيابي صدر ضده وقضى بسجنه مدة 10 اعوام فقبلت المحكمة اعتراضه. وحسب وقائع القضية فإن رئيس فرع بنكي تغيب عن عمله خلال الفترة الممتدة بين 26 و29 سبتمبر 2005 للمشاركة في حلقة تكوينية وبناء على ذلك تولى رئيس خزينة البنك تعويضه لكنه قام بالتلاعب ببعض حسابات الحرفاء ومن بينها حساب مجمد تابع لحريف وحول مبالغ مالية فاقت المليار و270 ألف دينار وانزلها بحساب قريبته وقد شاركه في العملية بعض الأشخاص الذين وقعت محاكمتهم ولما تفطن المسؤولون بالبنك الى التلاعب الذي وقع أوكلوا الأمر الى السلطات الأمنية وبذلك انطلقت الأبحاث وصدرت بطاقة جلب ضد رئيس الخزينة لكنها رجعت بدون انجاز بسبب تحصنه بالفرار الى بلد شقيق فصدر ضده حكم غيابي مدته 10 اعوام سجنا فاعترض عليه وأحضر امس موقوفا امام المحكمة. وباستنطاقه اعترف بالأفعال المنسوبة اليه ورافع محامي الدفاع وطلب النظر الى منوبه بعين الرحمة لأنه أفنى عمره في خدمة البنك طيلة 20 عاما وكان مثالا للاستقامة والاخلاص لكن زلت به القدم لأول مرة، كما اضاف في مرافعته أن البنك تم تعويضه من طرف شركات التأمين. وبعدما سجلت المحكمة أقوال المتهم والمرافعة حجزت القضية للمفاوضة.
