أدانت هيئة الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا رئيس الخزينة بفرع بنكي كائن وسط العاصمة والذي اتهم بجريمة الخيانة الموصوفة وقد قضت هيئة المحكمة بسجنه مدة 10 أعوام وبذلك أقرت الحكم الغيابي الذي صدر ضده عندما كان متحصنا بالفرار. وبالرجوع إلى وقائع القضية فإن المتهم يعمل رئيس خزينة بفرع بنكي مقره وسط العاصمة وتحديدا بجهة لفيات وخلال الفترة الممتدة بين 26 و29 سبتمبر من سنة 2005 تغيب رئيس الفرع البنكي وذلك بسبب مشاركته في حلقة تكوينية وذلك ما جعل رئيس الخزينة يقوم بتعويضه إلا أن هذا الأخير قام بتجاوزات وتلاعب بحسابات بعض الحرفاء ومنها حساب مجمّد تابع لحريف بالبنك وتولى رئيس الخزينة تحويل مبالغ مالية كبيرة فاقت المليار و270 ألف دينار وأنزلها بحساب قريبته كما تورط معه في العملية شقيقه وموظف آخر وقعت محاكمتهما. وكان المسؤولون بالفرع البنكي نجحوا في التفطن إلى التجاوزات التي قام بها رئيس الخزينة ولذلك أوكلوا أمره ومن معه إلى السلطات المختصة إلا أن رئيس الخزينة تحصن بالفرار إلى المغرب وبقي هناك طيلة عامين ولكن بعدما صدر ضده حكم غيابي عاد إلى تونس واعترض عليه فقبلت المحكمة اعتراضه. وفي جلسة المحاكمة اعترف بماديات الواقعة وطلب التخفيف وسانده محامي الدفاع وطلب النظر إلى منوبه بعين الرحمة لاسيما وأنه عمل طيلة 20 عاما بالفرع البنكي وكان مثالا للاخلاص والأمانة. وبعدما اختلت هيئة المحكمة للمفاوضة قضت بسجنه مدة 10 سنوات.