من يحمي المواطن التونسي من «الشنقال» من يراقب تجاوزات «الشنقال» لمن يتجه المواطن المتضرر من «الشنقال» بالشكوى؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تبقى عالقة بدون إجابة في أذهان المواطنين عندما نقرأ وقائع هذه الحادثة التي رواها لنا طبيب مقدما لنا كل الوثائق التي تؤكد صحة كلامه. ففي اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر 2008 وعلى الساعة الثامنة صباحا و30 دقيقة اتجه المتضرر الدكتور «ع» إلى البنك لصرف مبلغ مالي قصد السفر للمشاركة في مؤتمر طبي خارج البلاد التونسية بعد أن قام بركن سيارته بنهج مصر بتونس العاصمة بالمكان المخصص للوقوف المسموح به وقام بخلاص معلوم الوقوف القانوني للفترة الزمنية ووضع التذكرة خلف البلور الأمامي للسيارة، وقبل أن تنقضي المدّة المسموح بها بالوقوف عاد المتضرر إلى نهج مصر لركوب سيارته ليتوجه إلى المطار لأن موعد اقلاع الطائرة قد قرب - على الساعة 11 صباحا و50 دقيقة - إلا أنه قد فوجئ بعدم وجود السيارة بالمكان، في بادئ الامر استبعد كل البعد أن تكون قد وقعت بين «مخالب الشنقال» لكن أحد المواطنين أعلمه بأن «الشنقال» قد رفعها منذ فترة، فاتجه مسرعا لمستودع الحجز البلدي - أين اعتاد شهريا وضع سيارته بمأواه في إطار الاشتراك الشهري - قصد الاستفسار عن رفع سيارته رغم استظهاره بتذكرة الخلاص من داخل السيارة وأمام مرأى المعني بالامر إلا أن هذا الأخير أصرّ على موقفه بتعلّة أن التذكرة لم تكن مرئية وأن عملية الرفع قد وقع القيام بها وليس هناك مجال للرجوع في ذلك. أمام كل هذا لم يجد المتضرر الدكتور «ع» خيارا خاصة أمام ضيق الوقت والتزامه بموعد إلا أن يدفع معلوم «الشنقال» وغادر مستودع الحجز على الساعة التاسعة صباحا و37 دقيقة رغم أن مدة انتهاء الفترة القانونية المنصوص عليها بالتذكرة التاسعة صباحا و43 دقيقة وبهذا نلاحظ أنه لم يتجاوز الفترة المحددة للوقوف المسموح بها كما أنه لم يتمتع بامتداد صلاحية التذكرة ب15 دقيقة كالمعتاد قبل عملية الرفع النهائي. ملحوظة: الوثائق متوفرة لدينا لمن يريد الاطلاع عليها من المسؤولين الصادقين. للتعليق على هذا الموضوع:
