أُحِيلَ أمس على أنظار هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان الأوّل ناهز السبعين من عمره والثاني شاب في مقتبل العمر وقد أحضرا بحالة إيقاف فيما تورّط معهما متهم ثالث محال بحالة سراح بالاضافة إلى 3 متهمين جزائريين أحيلوا بحالة فرار. وقد وجهت لهم المحكمة تهم مسك واستهلاك وعرض مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب»، والتوريد والتهريب لمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وتكوين والانخراط في عصابة تنشط داخل وخارج البلاد. وتشير وقائع القضية إلى أنّه وأثناء قيام السلطات المختصة بميناء حلق الوادي بتفتيش المسافرين المتجهين نحو مرسيليا كشف السكانار عن وجود شيء غير عادي بسيّارة أحد المسافرين المتجهين إلى هناك ومن ثمّة أُخضعت السيارة إلى تفتيش دقيق وعُثِرَ بسقفها على كمية كبيرة من المخدّرات نوع «زطلة» تزن 240 كيلوغراما، فتمّ إشعار رجال الشرطة والنيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي وبناء عليه تمكن المحقّقون من إلقاء القبض على المظنون فيه الأوّل الذي ضبط بالميناء بالإضافة إلى شابين كشفت الأبحاث أنّ لهما علاقة بالعملية، كما انحصرت الشبهة أيضا في 3 أشخاص جزائريين صدرت في حقهم بطاقات جلب ولكنها رجعت بلا إنجاز بسبب تحصّنهم بالفرار. وكشفت الأبحاث أنّ الكمية المحجوزة من المخدّرات وقع تهريبها من الجزائر إلى تونس عبر الحدود ومن ثمّة عزم المظنون فيهم على تهريبها إلى فرنسا عبر ميناء حلق الوادي كنقطة انطلاق وميناء مرسيليا كنقطة وصول ولكن العملية أُحبطت. وبإحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية بتونس أمس قررت تأجيل المحاكمة إلى شهر نوفمبر وذلك لأنّ المتهم الأوّل الذي ناهز السبعين من عمره لم يتمكن من الاتصال بمحاميه.