وقائع هذه القضية انطلقت منذ سنة عندما كشف جهاز الكشف بالاشعة (ما يعرف بالسكانار) بميناء حلق الوادي عن وجود شيء غير عادي باحدى الشاحنات التي كانت في طريقها الى ميناء مرسيليا وبتفتيش الاعوان للشاحنة عثروا على كميات كبيرة من مخدر «الزطلة» تزن طنا كاملا (الف كلغ) ومن ثمة وقع اعلام النيابة العمومية فأذنت بفتح بحث تحقيقي للوقوف على ملابسات الحادثة وايقاف كل من يقف وراء المسألة، كما تم ايقاف صاحب الشاحنة فاعترف بانه يعلمل في اطار شبكة تنشط بين بعض الأقطار المغاربية المجاورة حيث تقوم بتهريب المخدرات الى البلاد التونسية عبر نقاط حدودية من بينها القصرين ثم يتم شحن الكميات المهربة على متن شاحنة ويقع وضع المخدرات بطريقة محكمة ونجحوا في تهريب كميات الى فرنسا عبر ميناء حلق الوادي كنقطة انطلاق وميناء مرسيليا كنقطة وصول ولم يكشف امرهم بسبب تعطل السكانار وليس في كل مرة تسلم الجرة لانه وقع اصلاح السكانار وكشف الفعلية الاخيرة. وبناء على تصريحات المظنون فيه الاول وقع ايقاف بقية المشتبه بهم وعددهم سبعة فاعترف كل واحد بالدور الذي اوكل اليه وبانهم جمعوا اموالا طائلة من تجارة المخدرات. وبانتهاء مرحلة الابحاث الاولية احيلوا على قاضي التحقيق بابتدائية تونس، وسوف يمثلون قريبا امام هيئة الدائرة الجنائية لمقاضاتهم من اجل تهم تكوين والانخراط في عصابة تنشط في مجال المخدرات داخل وخارج البلاد التونسية بالاضافة الى تهريب مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» ومحاولة تهريب بضاعة محجرة خارج البلاد.