إن التقاط الرسالة السياسيّة وتجسيدها بشكل يوحي بتحقق الاستيعاب، مسألة ليست من تحصيل الحاصل ومضمونة الحدوث. لذلك كثيرة هي القرارات والرؤى السياسية التي تُعلن في أكثر من بلد ورغم فحواها الرّيادي فإنها لا تتجاوز مستوى الخطاب الرّسمي أو في أفضل الحالات، يتطلب انتقالها إلى مستوى التجسيد والتفعيل العملي الملموس، زمنا أطول من اللّزوم. ولكن ما يثلج الصدر حقيقة بالنسبة إلى القرار السياسي المتعلق بإعلان العام الجاري سنة وطنية للحوار مع الشباب، أن الجهاز الثقافي الرسمي قد التقط جوهر الرسالة وحرص على تجسيدها في واقع الممارسة الثقافية. ولا أعتقد أن متابع أيام قرطاج السينمائية خلال هذه الايام يجد عناء كي يسجل مثل هذه الملاحظة: فهي دورة تُولي عناية كبرى للشباب سواء من حيث الفئة العمرية لاصحاب الافلام التونسية المشاركة ونذكر منهم كريم وخالد غربال وكلثوم برناز( طبقا للمفهوم المتداول للشباب وليس استنادا إلى المعايير العلمية المتبعة في البحوث العلمية حول الشباب) أو من حيث المضامين السينمائية المُعالجة. ولا نعتقد أن سمة التشبيب البارزة في هذه الدورة تحديدا هي من باب الصدفة، بقدر ما يظهر أنها صادرة عن رؤية ثقافية هاضمة ومستوعبة لمقولات الخطاب السياسي حول الشباب. وكي لا نركز على تظاهرة بعينها ونغبط حق غيرها من التظاهرات التي سعت إلى إضفاء روح شبابية وفتح المجال للطاقات الشابة، فإنه من باب الامانة ذكر مهرجان الموسيقى التونسية الذي أدارته قرابة ثلاث سنوات فنانة شابة وتُوجت فيه أصوات شابة أثبتت جدارتها الفنية. طبعا لا شك في أن هذا الجهد الذي تبذله وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، لصالح المسألة الشبابية يبعث على الارتياح ولكن في نفس الوقت وكنخبة ثقافية طموحة وتطلب دائما المزيد من التجسيد والمكاسب، نرى أن الحوار مع الطاقات الشبابية المبدعة وتشريكها فعليا في قلب المشهد والصورة المراد تسويقها ثقافيا، من المهم أن يتواصل ويتحول إلى معطى ثابت في السياسة الثقافية ببلادنا لان كل سياسة ناضجة وراشدة هي بالضرورة تُؤسس لاعلام الحاضر والغد وبالتالي هاجسها أن يبقى علم تونس يرفرف في التظاهرات الشعرية والموسيقية والسينمائية والمسرحية والتشكيلية العربية والعالمية. من هذا المنطلق، قد يكون من المنهجية بمكان أن نُطبق سياسة تونس الناجحة في ملف المرأة مع الشباب أي أن نتوخى أسلوب المحاصة بالنسبة إلى حضور الشباب في التظاهرات الثقافية والبعثات الديبلوماسية والعلمية والثقافية وفي هيئات الاتحاديات (هيئة اتحاد الكتاب على سبيل المثال) وفي مواقع القرار وأفعال المجتمع والاقتصاد كافة، على أن تكون المشاركة الشبابية مدروسة ومحددة الحد الادنى لها. إن الحوار مع الشباب المبدع وحامل الاضافة على مستوى الجماليات والمضامين، هو في جوهره حوار مع مستقبل تونس ومدى قدرة مجتمعنا على تجديد شبابه وطاقاته وإنتاج المبدعين.
