تحظى القدرة التنافسية في عالمنا اليوم باهتمام متزايد باعتبار دورها في فتح مجالات ارحب لجلب الاستثمار وفتح الاسواق وخلق مواطن الشغل لتحقيق النمو والرفاه الاجتماعي. وقد قامت العديد من المؤسسات والهيئات الدولية المختصة منها منتدى دافوس (المنتدى الاقتصادي العالمي) بنشر عدة دراسات وتقارير في هذا الشأن معتمدة بالاساس على دليل التنافسية الجملية لاقتصاديات البلدان. واصبحت جل البلدان تسعى لكسب رهان التنافسية الذي لا يقتصر على الرفع من مردودية المؤسسة ونجاعتها فحسب بل يتعدى ذلك ليشمل ايضا تأهيل محيطها بمختلف مكوناته من موارد بشرية وبنية اساسية وجهاز بنكي ومالي وادارة وغيرها. وقد تمكنت تونس من تحقيق نجاحات هامة في مجال دعم القدرة التنافسية بالرغم من التطورات الظرفية التي شهدتها الساحة الدولية بفضل ما تميزت به قيادتها في شخص رئيسها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي من حنكة في تقدير الامور وبُعد استشرافي عند اتخاذ القرارات واصرار متواصل وارادة ثابتة لدعم الاصلاحات التي شملت كل المجالات السياسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية والمالية من اجل الارتقاء بتونس الى مصاف الدول المتقدمة. وعن هذه النتائج والانجازات التنموية تنطق تقارير المؤسسات الدولية المتخصصة بارقام مدققة ومؤشرات موضوعية تبرز حصاد تونس خلال عقدين من الاصلاح والتحديث والتطوير. وقد جاءت نتائج تونس الجملية في مجال القدرة التنافسية اعتمادا على تصنيف منتدى دافوس في تقريره 2008-2009 لتؤكد هذه النجاحات ولتعكس صواب خيارات قائدها، حيث تبوّأت بلادنا المرتبة 36 عالميا من اصل 134 دولة وهي مرتبة متميزة في حد ذاتها اذا اعتبرنا تصنيف عديد الدول المتقدمة والنامية مثل البرتغال (43)، جنوب افريقيا (45)، ايطاليا (49)، تركيا (63)، البرازيل (64) ورومانيا (68). ولعله من المفيد التذكير بان هذا التصنيف قد بوّأ تونس المرتبة الاولى مغاربيا وافريقيا، والخامسة عربيا بعد كل من قطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت، ويعتبر ذلك بمثابة «علامة مميزة» تحصل عليها تونس في وقت وجيز قياسا بمحدودية الامكانيات والموارد الطبيعية محققة بذلك قفزة اقتصادية رائعة بتشريعات رائدة مشهود لها من قبل اغلب الهيئات والمؤسسات الدولية. واذا كان هذا التصنيف الجملي متميزا في حد ذاته فان مرتبة تونس في بعض المؤشرات الفرعية تدعو الى الفخر والاعتزاز وهي رسالة واشارة واضحة لكل متابع ومتمعن للنهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ عقدين وهو دليل واضح على صواب الخيارات وحسن السياسات. ان ما يبعث على الاعتزاز والفخر هو المرتبة الثانية عالميا التي تحصلت عليها تونس في المؤشر الفرعي لتصنيف دافوس المتعلق بحسن استعمال النفقات العمومية (Wastefulness of government spending) وهي مرتبة ثانية عالميا اي على 134 دولة بعد سنغافورة متقدمة بذلك على بلدان يشهد لها بالتطور الاقتصادي والتصرف الرشيد في الاموال العمومية على غرار فنلندا (5) والدانمارك (7) وسويسرا (11) وهولندا (12) واستراليا (16) والسويد (18) ولكسمبورغ (20) والنرويج (22) والنمسا (25) وألمانيا (27) وفرنسا (37) والولايات المتحدةالامريكية (67) وبريطانيا (76). ان هذه المرتبة في مثل هذا الصنف من المؤشرات له دلالات عميقة وابعاد اقتصادية واجتماعية لا يمكن لاي محلل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان ان يتجاهلها او يتناساها. انها تجسيم على ارض الواقع لما تدعو اليه كل البلدان وكل الهيئات بدون استثناء من العمل على ارساء حسن التصرف واقرار مبادئ الحوكمة وارساء قواعدها. انه اعتراف واضح وجلي بصواب قيادتنا وحسن تصرفها في الاموال العمومية، وهي نتيجة منطقية لهذا الحرص المتواصل من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي أن لا يتم صرف ولو دينار واحد من الاموال العمومية الا فيما ينفع البلاد ويدعْم الاقتصاد ويساهم في تجسيم ما عاهد عليه صانع التغيير الشعب التونسي لتحقيق النماء لكل شبر من التراب الوطني ولكل فرد من افراد هذا الوطن العزيز. انه دليل على توفقنا في ان نجسم على ارض الواقع ما يدعو رئيس الدولة في كل اجتماع او لقاء وفي كل مناسبة من ضرورة حسن توظيف الاموال العمومية وترشيد استعمالها وعدم التساهل في اموال المجموعة ومكاسبها. نقول هذا، ونحن نواصل استجلاء مضمون هذا التصنيف المتميز لنلاحظ ان مؤشرات فرعية اخرى من هذا المؤشر الجملي قد وضعت تونس في مراتب اخرى مشرفة، لعلنا نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر تمركز تونس في المرتبة 15 في مجال شفافية قرارات الحكومة والمرتبة 16 في مجال مصداقية المسؤولين الحكوميين والمرتبة 14 في مجال حياد الادارة في اخذ القرارات وهو تصنيف قد نذكر به ونشير اليه، على خلفية ما قد يتراءى في بعض الاحيان من مقالات وتحاليل حول هذه المسألة والحال ان هذا التصنيف مقارنة ب134 دولة لا يدع اي مجال للشك او التساؤل في هذا الباب. وقد يكون من المفيد ايضا الاشارة الى التقرير الذي اعدته مؤسسة «اكسفورد بزنس غروب» البريطانية المختصة بتقييم مناخ الاعمال والاستثمار والتي اشادت صلبه بالتطور، الذي شهدته تونس على مختلف الاصعدة والى ما تتميز به من نقاط قوة من ابرزها ما توفره من مناخ ملائم لرجال الاعمال للاستثمار ببلادنا وتعزيز مقومات التنمية بها ودعم فرص التشغيل لشبابها.