تونس الصباح: .. تقليد السلع الأصلية والاستنساخ المشوه لها في أحيان كثيرة ظاهرة لم تسلم من فيروسها المواد التجارية باختلاف أنواعها وتحولت البضائع المروجة تحت «ايتيكات» «صنع في الصين».. والتي غزت العالم واكتسحت أسواقه لأثمانها الزهيدة التي لا وجه للمقارنة بينها وبين السلع الأصلية.. تحولت الى تجارة مربحة لأصحابها ومروجيها مرفقة بجيب «الزوالي»، ضاربة عرض الحائط بمسالك التوزيع المنظمة غير عابئة بما تمثله من خطر بصحة مستهلكيها ومن الملابس والاحذية والديكورات والاكسسوارات وقطع الغيار والمواد الكهرومزلية الى المواد الغذائية والمبيدات ومواد التجميل.. اجتاحت الظاهرة الى المستوى العالمي قطاع الأدوية بما في ذلك تلك الموجهة للاستعمال البشري التي طالتها يد التقليد مما جعل حالات الانذار والتحذير من مخاطر هذه الظاهرة تتزايد في عديد البلدان بما فيها الأوروبية لحماية حدودها من هذه الأدوية الدخيلة وهو ما حثها الى تعزيز المراقبة على مثل هذه السلع عبر نقاط المراقبة القمرقية لاسيما بالمطارات باعتبار أنه من بين وسائل تسريب الأدوية المقلدة حقائب السفر القادم أصحابها من بعض البلدان الآسياوية، وقد تناولت عديد وسائل الاعلام الظاهرة وسلطت عليها الأضواء سيما أن مثل هذه التجارة تستفحل في عدد من البلدان الفقيرة ومنها الافريقية التي يعرض فيها الدواء المجهول المصدر في الأسواق وعلى قارعة الطريق.. ونظرا الى أن زحف مثل هذه الأدوية على الأسواق تعجز وسائل المراقبة عن التصدي الكلي لمختلف عمليات التسريب والتهريب وخشية أن تفلت مثل هذه العمليات من عين الرقيب مهما كانت صارمة ومتيقظة، فإن التساؤل يفرض نفسه حول مدى جاهزية آليات المراقبة لدينا ومدى قدرة قنوات التصدي لاختراق أسواقنا وخطر عرض مثل هذه الأدوية والعقاقير للعلاج من الامراض المزمنة والعادية وكذلك التخفيض من الوزن والمراهم الجلدية وغيرها التي يفترض ألا تستهلك الا بوصفة طبية ضمانا لحماية المستهلك. حماية وصرامة ما توفر لنا من معطيات جاء مطمئنا حيث نفت بعض مصادرنا امكانية تسرب مثل هذه الأدوية الى سوق الدواء في تونس باعتبار أنها شديدة التنظيم وهي شدة تصل حد الصرامة في التشاريع والتراتيب المنظمة لعملية التوريد والتي يعود الى الصيدلية المركزية التونسية مهمة توريدها دون تدخل أي طرف آخر، هذا علاوة على المراقبة اللصيقة التي يخضع لها الدواء في مختلف مراحله قبل الترخيص بترويجه وتسويقه، وهو ما يحد من احتمالات تسربه هذا علاوة على احكام مراقبة مسالك الدواء. وفي هذا السياق علمنا أنه لم تسجل أية عملية حجز لمثل هذه الأدوية من قبل مصالح الديوانة أو المراقبة الصحية وهو ما يعني أن حدودنا في مأمن منها، خصوصا أنه ليس من تقاليدنا عرض الدواء للبيع في الأسواق والمساحات الكبرى كما هو الشأن في عدد من البلدان ويقتصر عندنا بيع الدواء في الصيدليات دون سواها باعتماد شروط وتشريعات صارمة تجاه هذه المادة لحساسيتها وأهميتها على صعيد آخر يتعين على المواطن الحذر من بعض المواد التي تعرض بالاسواق الموازية وغالبا ما تكون مجهولة المصدر أو التركيبة وتهم المواد الغذائية وكذلك بعض المراهم الجلدية للاستعمال عند الاصابة بالنزلة أو الروماتيزم وكذلك وجب الحذر والامتناع عن استهلاك بعض مواد التجميل وحماية البشرة حتى وان أفلتت من قبضة المراقبة درءا لكل المخاطر التي قد تنجر عن استعمالها واستهلاكها مهما كان سعرها مغريا وزهيدا!