دعوة لتنمية أكبر في الجهات.. ولمواصلة تكريس تموقع تونس الجيّد على الساحة الدولية تونس الصباح تواصلت صباح امس الجلسات العامة لمجلس النواب المخصصة للنظر في المخطط 11 للتنمية والتي حضرها الوزير الأول وجل اعضاء الحكومة. وقد شهدت هذه الجلسات التي انطلقت صباح السبت 42 تدخلا تمحورت كلها حول الاشادة بما تحقق في المخطط العاشر (2002 2006) وما يمكن انجازه خلال المخطط الحادي عشر (2007 2011) في مختلف القطاعات الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية من أجل تواصل ودعم التنمية وتكريس التموقع الهام الذي تحتله تونس اليوم على الساحة الدولية والذي أثبتته وأكدته التقارير الدولية والأممية مما يجعل الطموحات كبيرة والرهانات صعبة. وفي ختام الجلسات صادق النواب بالاجماع على مشروع القانون المتعلق بالمخطط الحادي عشر للتنمية بعد مداولات فيما يلي أهمها: الإعفاء الجبائي في القطاع الفلاحي * عمارة البراهمي (التجمع) ركز النائب على ضرورة العناية أكثر بالجهات الداخلية في مجال التنمية الاساسية وخاصة تطوير المسالك الفلاحية التي تعد الطريق الاول للانتاج ودعم الاستثمار. كما دعا الى دعم المناطق الداخلية عبر تطوير شبكة الطرقات وتعصيرها واستحداث مناطق صناعية جديدة. وتساءل النائب عن مدى ارتباط تأخر انجاز بعض المشاريع المدرجة في المخطط الحادي عشر مع تأخر انجاز بعض الطرقات الوطنية الرابطة بين الجهات. وبخصوص القطاع الفلاحي دعا النائب الى الإعفاء الجبائي في هذا القطاع على غرار ما تم في باقي القطاعات وخاصة سن اعفاء على خطايا التأخير وفوائض القروض مع المحافظة على أصل الدين. * الهادي شعير (التجمع) ركز النائب مداخلته على سبل تطوير هيكلة الادارة الجهوية وتأطيرها وتدعيم وسائل العمل والاجراءات المتخذة لتكريس ودعم الدور اللامركزي لهذه الادارة. ودعا الى ضرورة المضي قدما في انجاز الطرقات السيارة خاصة منها تلك المساعدة على الربط بالاقطار المغاربية. وشدد على ضرورة دعم الاستثمار الداخلي والخارجي والتركيز على مناخ الاعمال والآليات التحفيزية المتعلقة بالاستثمار وخاصة تشجيع وتحفيز الجالية التونسية بالخارج على الاستثمار في أرض الوطن. * علي سلامة (التجمع) اشار الى اهمية المرحلة القادمة وضرورة الرفع من نسق النمو الاقتصادي ودفع الاستثمار ودعم سياسة التشغيل والانخراط التام في الاقتصاد المعولم. ودعا الى مزيد تفعيل القطاع الخاص واسهامه في انجاز اهداف المخطط الحادي عشر وشدد على ضرورة ايجاد حل لظاهرة التجارة الموازية والتجارة الفوضوية. واقترح مزيد دعم العدالة الجبائية من خلال توسيع قاعدة الأداء وضمان الامتيازات الجبائية. انفتاح إعلامي أكبر * العروسي النالوتي (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) تطرق النائب الى مظاهر التنمية وضرورة تطويرها في المخطط الحادي عشر مطالبا بديناميكية وحركية أكبر للاصلاحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأشار النائب الى ضرورة انفتاح اعلامي أكبر، مؤكدا على أن الاعلام يعد رافدا اساسيا وهاما في مسار التنمية ودافعا لها. * عيسى الطهاري (التجمع) أشار الى وجوب التفكير في دعم الموارد الذاتية لميزانية الدولة ومعالجة الهيكلية في القطاع الفلاحي والمسائل العقارية ودعم الموارد البشرية بهدف الارتقاء بهذا القطاع وتدعيم منافسته وقدراته التصديرية. ودعا النائب كذلك الى مزيد تفعيل دور المجالس المحلية والقروية والاسراع بتطبيق الجزء الأول من برنامج التنمية في المدن المتوسطة والصغرى خاصة المدن الداخلية والجانب الغربي للبلاد. تنمية جهوية أكبر وصلاحيات أوسع * رضا بوعرقوب (التجمع) تطرق الى الرصيد الاصلاحي الكبير الذي عرفته المخططات التنموية منذ نوفمبر 1987 وهو ما أكسب البلاد صيتا اقليميا ضمن البلدان التي تعتمد التخطيط منهجا للتقدم. ودعا الى التفكير في صياغة جملة من السياسات المراجعة حتى تتوفر لهذا المخطط جميع أسباب النجاح. واقترح النائب مزيد تفعيل القانون المنظم للمجالس الجهوية ومزيد دعم دور الجهة في التنمية. * بشيرة حسيون حرم بلخيرية (التجمع) نوهت بالانجازات التي تحققت في المخطط العاشر في قطاع الصحة وأكدت على أهمية صندوق التأمين على المرض في مجابهة الامراض المزمنة ودعت الى مزيد تحسيس القطاع الخاص للانخراط في هذا النظام. كما دعت الى تقريب المؤسسة الاستشفائية من المواطن ومزيد توفير الأدوية بالاقسام الاستعجالية. وبخصوص ميدان النقل دعت النائبة الى مزيد العناية بالشبكة في الجهات الداخلية وتطوير قطاع التعليم والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي دون الوقوع في اللامركزية. وأشادت بالنتائج التي تحققت خاصة في قطاعي السكن والبنية الأساسية. * سعيد الطاهر الأسود (التجمع) أكد على تحقق الاهداف المرسومة خلال المخطط العاشر بالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي اعترضته، ودعا الى تركيز الجهود خلال المخطط الحادي عشر لمزيد دعم صلوحيات الجهات واقرار برامج خصوصية لفائدة المعتمديات ذات الأولوية. كما دعا الى مزيد التركيز على سياسة التشغيل باعتباره أولوية مطلقة ومزيد العمل والاجتهاد وتفعيل ثقافة التضامن والتآزر. * محمد المنجي كتلان (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) من جهته ذكر النائب أن المخطط الحادي عشر للتنمية يتزامن مع مرحلة الاعداد الفعلي لمنطقة التبادل الحر وكذلك ارتفاع نسبة وعدد السكان الناشطين. وأشار الى أن نسبة النمو المحددة للمخطط الحادي عشر بلغت 6.1% مقابل 4.4% خلال المخطط العاشر وهو ما يستدعي المزيد من التعبئة والعمل من قبل جميع الاطراف. وذكر بأن اهداف المخطط طموحة وممكنة، وأشار الى أن الفلاحة تعد أحسن وسيلة للتنمية لذلك وجب التركيز عليها الى جانب قطاع التشغيل المعتبر عنصرا اساسيا لدفع النمو. وطالب بمزيد دفع التنمية الجهوية والتقريب بين الجهات. التمسك بالقطاع العام * هشام الحاجي (حزب الوحدة الشعبية) شدد في تدخله على ضرورة التمسك بالقطاع العام، مؤكدا أن هذا القطاع يلعب دورا أساسيا في عملية التنمية وعبر عن ضرورة الحد من عمليات التفويت في مؤسسات القطاع العام. وبخصوص التنمية الجهوية اشار النائب الى أنه منذ 7 نوفمبر 1987 والى حد الآن انجز عمل كبير في طريق الحد من التفاوت بين جهات البلاد ولكن مازال هناك عمل اضافي لبلوغ هذه الغاية وخاصة مزيد العناية بمدن داخل الجمهورية. ودعا السيد الحاجي الى وضع برامج خصوصية لولاية الكاف التي تعاني من نقص واضح في التنمية.
