حركة التغيير هي حركة وطنية منطلقا وأهدافا حققت عديد الانجازات والمكاسب الوطنية الهامة. وأول انجازاتها التي سيذكرها الشعب وتبقى في ذاكرة تاريخه هي إنقاذ الدولة ومؤسساتها من الانهيار أو التفكك المجتمعي وأزاحت من أمام شعبنا مخاطر التطاحن وكذا إنقاذ مؤسسات الجمهورية ومرتكزاتها وقيمها. ثم راكمت حركة التغيير الانجازات عبر تطور ملحوظ في المنظومة التشريعية ذات المضامين السياسية والاقتصادية والاجتماعية فعلى المستوى السياسي عرف الدستور بلورة لعدة مضامين أهمها ثنائية الغرف التشريعية والتنصيص الدستوري على دور ومهام الاحزاب السياسية وتعددية الترشحات للاستحقاق الرئاسي الذي تميزت به مرحلة حركة التغيير. والتخفيض في السن الانتخابي وتشريك أحزاب المعارضة بالحد الادنى بنص القانون وتطور المنظومة التشريعية ذات الصلة بمجال الحريات العامة وحقوق الانسان. فللمنجز أهمية كبرى كما قامت حركة التغيير بمصالحة تونس مع محيطها المغاربي والعربي والاسلامي وإعطاء الصورة النيرة عن شعب تونس خارجيا وحققت نموا اقتصاديا رغم التقلبات العالمية كما أرست ثقافة التضامن الوطني بما جعلها حركة منحازة للفئات الضعيفة اجتماعيا ولعل ما ميّز حركة التغيير التطور الحاصل في مستوى البنية التحتية الذي أعطى صورة مغايرة لملامح تونس ما قبل 1987 كما أن النتائج المحققة في مستوى نسبة حاملي الشهادات الجامعية جعل من تونس بلدا للمتعلمين. ولعل أكبر انجاز استند الى عديد الانجازات التي مهدت له هو حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي أصبحت عليه تونس وطنا وشعبا في زمن قيادة حركة التغيير للشأن العام الوطني. وبالمحصلة فإن المنجز يكاد يحجب أحيانا النصف الفارغة من الكأس. ولربما ستكون المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة لحركة التغيير للمراكمة والاضافات النوعية اقتصاديا واجتماعيا من خلال التعامل العقلاني والمرن مع المستجدات كيفما تعاملت في مواجهة الواقع الموضوعي الوطني. أما بخصوص الانتظارات فأعتقد أنه اليوم ليس لاي جهة أن تتواكل على الانتظارية بل عليها المساهمة بفاعلية من خلال التصور والعمل والدفع بالحركة إلى مطاولة الافضل والارقى لتونس وطنا وشعبا ونحن في الاتحاد الديمقراطي الوحدوي نعلن لدينا أننا منتصرون ومنحازون مبدئيا وبعمق الالتزام بمبادئ حركة التغيير الاصلاحية ونعتبر أنفسنا أحد محركات تطورها وتقدمها لذلك نحن لا نتأخر في المساهمة بجدية في فعلها الوطني ونأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة الانطلاق بلا تردد نحو تحقيق طموحات شعبنا بمختلف مكوناته السياسية والاجتماعية وذلك عبر رسم ملامح التقدم المأمول شعبيا من أجل شراكة فعلية وفاعلة مع مختلف القوى الوطنية بعد أن تجاوزت حركة التغيير مرحلة التحصين بأن أوجدت حولها حالة التفاف تؤمن إطرادها بفاعلية وبخطى بناءة دون خشية، فحالة الاستقرار الوطني اجتماعيا وسياسيا قوة دفع لمواصلة حركة التغيير لمسيرتها نحو مجتمع التقدم والحداثة والديمقراطية والكفاية. (*) أمين عام الحزب الديموقراطي الوحدوي
