تقدم ممثل قانوني لإحدى الشركات إلى أحد المراكز الأمنية ذاكرا أن شركته قامت بأشغال تهيئة قطعة أرض تقارب مساحتها 60 هكتارا على مستوى طريق زغوان وتم تجهيز المقاسم بالتيار الكهربائي الذي يتم تمريره الى الأعمدة عبر شبكة أرضية وفي موفى ديسمبر 2006 انتهت الأشغال وتم تكليف حارسين ليليين وحارسان خلال الفترة الصباحية وخلال شهر أكتوبر 2007 تم التفطن لفقدان جزء من الإنارة وبالتثبت من الخلل تبين إزالة الأسلاك الكهربائية التي تقارب 400 متر بعد أن تم استئصالها من الفتحات الموجودة بأسفل الأعمدة ذاكرا أنّ الأضرار شملت 16 عمودا والشبكة الرابطة بينها وقدرت الكمية المفتقدة ب400 متر ويناهز وزنها 500كلغ بكلفة قيمتها 12أ.د. وبعد أن تمكن أعوان الأمن من إلقاء القبض على شخص يحمل حقيبة وبتفتيشها تم العثور بداخلها على بعض الأسلاك الكهربائية من الحجم الكبير تزن 15كلغ وبالتحرّي معه أعطى هوية الشخص الذي يفرّط فيها بالبيع وبالتحوّل إلى منزل هذا الأخير تمّ العثور على 1200كلغ من أسلاك النحاس و500كلغ من الأنابيب وأكد هذا الأخير اقتناءه لتلك المادة من عديد الأشخاص مع تدوين أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية. وبعد إجراء الأبحاث اللازمة أحيل ملف القضية على أنظار القضاء وقد نشرت القضية أمس بالدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة لمقاضاة المورّطين من أجل هدم الخطوط الكهربائية والمنشآت المعدة للتنوير والسرقة والاضرار عمدا بملك الغير وبطلب من الدفاع أخرت القضية لجلسة لاحقة.