أحيل على أنظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمة ومتهم أحضرا موقوفين بعدما أصدرت النيابة العمومية بطاقتي إيداع ضدهما، فيما تحصن ثالثهما بالفرار . وقد وجهت دائرة الاتهام لثلاثتهم تهمة السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد وبالرجوع للوقائع فإن الابحاث انطلقت في القضية إثر شكاية تقدم بها سائق سيارة أجرة وذكر أن شابين وفتاة أوقفاه بجهة جبل الجلود وطلبوا منه إيصالهم الى باب سعدون ولما وصل مستوى مقر المحكمة العسكرية طلبوا منه أن يوصلهم الى حي الزياتين فاستجاب لطلبهم ولكنه فوجئ بالشاب الذي يركب خلفه يضع له سكينا على رقبته فيما تولى الثاني افتكاك مفتاح السيارة وصندوق الاموال وساعدتهما الفتاة على إخراجه من سيارته ثم لاذوا بالفرار على متنها ومن ثمة توجه المتضرر مباشرة الى مركز الأمن. فباشر الأعوان القيام بعملية تمشيط تكللت بعثورهم على سيارة الشاكي على مقربة من المقر الجديد للإذاعة والتلفزة كما نجحوا في إيقاف المظنون فيها وأحد الشابين. فاعترفا بالافعال المنسوبة اليهما، وتمت إحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية الثانية بابتدائية تونس والتي قررت تأجيل النظر في القضية الى جلسة لاحقة. قيزاني في قضية تخريب شبكة التنوير العمومي برادس والزهراء: المتهم الرئيسي يعترف بالسرقة ويبرّىء بقية المتهمين أحيل مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة ثلاثة متهمين كانت أدانتهم محكمة البداية في جريمتي هدم اسلاك كهربائية والسرقة المجردة وتعلقت بهم ثلاثة قضايا. وصدر ضدهم الحكم بالسجن ثلاثة أعوام من أجل الهدم وسنة من اجل السرقة. وحسب الابحاث المجراة بواسطة أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية تبعا لما قرره أعوان مركز الأمن بمقرين حول تخريب شبكة التنوير العمومي وسرقة أسلاك جدت وقائع القضية الاولى بالقرب من محطة الارتال بالزهراء على مستوى شارع المحطة وقد ذكر الممثل القانوني للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن مصالح الشركة تلقت مكالمات هاتفية من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية خلال شهر أفريل مفادها انقطاع التيار الكهربائي بمحطة الارتال بالزهراء وبتحول فريق عمل لمعرفة الاسباب واصلاح العطب فوجئوا بتعمد اشخاص قطع الاسلاك الكهربائية الموجودة بالشارع الموازي للمحطة والتي تمد المحطة المذكورة بالتيار الكهربائي الا أنهم لم يستولوا عليها وتركوها مقطوعة على حالتها مفيدا أن الاسلاك التي تم قطعها طولها 200 متر. وتعددت الشكاوى المتعلقة بسرقة الاسلاك الكهربائية وبالتحري في الموضوع تمكن أعوان الأمن بمقرين من التعرف على إقامة افراد الشبكة ومهاجمتم عن حين غفلة تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من النحاس وكان الممثل القانوني للشركة المتضررة قد أفاد انه تم تسجيل مكالمات هاتفية من متساكني شوشة رادس قرب احد المصانع مفادها انقطاع النور الكهربائي المخصص للتنوير العمومي وبتحول الاعوان تم اكتشاف فقدان 50 مترا من الاسلاك واضاف انه تم حجز الاسلاك وتبين ان الجناة عمدوا الى تذويب البلاستيك المحيط بها وذلك للحصول على مادة النحاس وتمسك بتتبع الجناة وبمباشرة الابحاث اعترف احد المتهمين بسرقة الاسلاك ونفى هدمها مؤكدا على ان غايته كانت السرقة وذكر انه اتفق وشقيقه وشاب آخر على سرقة الاسلاك المذكورة وذلك لحاجتهم للمال وقد تحولوا في حدود الثالثة صباحا من يوم الواقعة الى جهة شوشة رادس وبعد التثبت من خلو المكان رمى بالحبل وبعد تدلي السلك الكهربائي قطعه ثم عاود العملية في مناسبة ثانية ثم تحولوا الى منزل مهجور وحرقوا الغطاء الخارجي وقد حصلوا على كميات من النحاس وفي خصوص الواقعة الاولى التي استهدفت محطة الارتال بالزهراء ذكر انه تم التخلي على الاسلاك بعد اكتشاف انها من مادة الاليمنيوم. وبمثول المتهمين امام محكمة الاستئناف اقر احدهم بارتكابه السرقات بمفرده ونفى نية الهدم وتمسك بعدم مشاركة المتهمين الماثلين معه. واضاف ان المقص المحجوز تابع له وانه استأثر بالمحصول لوحده دون اقتسامه للبقية وتمسك المتهمان بالانكار وباعطاء الكلمة للدفاع نفت محامية المتهم الاول نية تعمد منوبها الاضرار بالاملاك العامة ولاحظت ان منوبها نقي السوابق وقد دفعته الحاجة الى ارتكاب الافعال المنسوبة اليه وطلبت في حقه التخفيف قدر الامكان وتمسك بقية المتهمين بطلب عدم سماع الدعوى لانكار منوبيهما وطلب التخفيف من باب الاحتياط
