مثلت أمس أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية الثانية بابتدائية تونس متهمة في العقد الرابع من عمرها مورّطة في قضية سرقة خادم لمخدومه. وكانت الأبحاث انطلقت في القضية بناء على شكاية تقدم بها المتضرر إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة وأفاد أنه انتدب موظّفة للعمل لديه ولكنه اكتشف أنّها استولت على 1090 أورو من إحدى خزائن الشركة فتحوّل معه رجال الأمن إلى مقر المؤسسة وقاموا بتفتيش المظنون فيها وحجزوا لديها 640 أورو فاعترفت بسرقتها لهذا المبلغ والمبلغ السّابق. وبإحالتها على المحكمة طلبت العفو فيما حُجزت القضية للمفاوضة.