تونس الصباح تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتصرف المستديم في النفايات وخاصة في ما يتعلق بالتثمين واعادة استعمال النفايات عن طريق الرسكلة وتنمية انتاج الطاقات البديلة كالمحروقات الحيوية وغيرها تم منذ غرة جويلية 2004 دخول النظام العمومي لاستعادة وتكرير زيوت التشحيم المستعملة حيز التنفيذ وكلفت
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالتصرف في زيوت التشحيم المستعملة. وفي هذا الاطار كلفت الوكالة الشركة التونسية لمواد التزييت للقيام بجمع ونقل وتكرير زيوت التشحيم المستعملة باعتبارها الشركة الوحيدة حاليا المرخص لها للتصرف في هذه النفايات والمختصة في هذا المجال منذ ما يقارب 30 سنة. تتم عملية التجميع بحوالي 10 آلاف نقطة في كامل تراب الجمهورية وذلك عن طريق 11 مناولا مرخص لهم في الغرض. ويتم انتاج ما يقارب 000.10 طن سنويا من الزيوت المعاد تكريرها بوحدة المعالجة التابعة للشركة التونسية لمواد التزييت. ولمزيد تنظيم منظومة «ايكو زيت» تم تنقيح واتمام الامر عدد 693 لسنة 2002 بالامر عدد 2565 لسنة 2008 وذلك بالتنصيص على مراقبة عمليات توريد زيوت التشحيم المستعملة وذلك لضمان مبدإ المساواة بين جميع الاطراف العاملة في القطاع ونظرا للصعوبات التي تواجهها الشركات الصغرى والمتوسطة الاعادة خلط او بيع حصصهم من الزيوت المكررة تم التنسيق مع الوكالات المختصة والمؤسسات المعنية بالقطاع العمل على ايجاد صيغة ثانية لانخراط هذه الشركات بالنظام العمومي لاستعادة وتكرير وتثمين زيوت التشحيم المستعملة ايكو-زيت تمكنهم من دفع مساهماته في مقاومة التلوث دون الزامهم باستعادة حصصهم من الزيوت المكررة حسب ما ينص عليه الفصل 13 من الامر عدد 693 لسنة 2002. كما بادرت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالعمل على تنظيم عمليات تجميع الزيوت الغذائية المستعملة قصد تحويلها الى غازوال حيوي ومعالجتها من قبل شركات خاصة واستعمالها كمادة اولية لانتاج الطاقات البديلة حيث تم تمكين 34 مؤسسة صغرى من كراسات شروط لتجميع هذه النفايات كما تم الترخيص لاربع مؤسسات بوضع وحدات للمعالجة الأولية لهذه النفايات عبر التصفية وذلك قصد تصديرها في مرحلة اولى لحين انتصاب شركة مرخصة لانتاج الغازوال الحيوي. ولمزيد تنظيم عمليات تجميع هذه النفايات من المؤسسات السياحية تم بالتنسيق مع مصالح وزارة السياحة اصدار منشور يحث اصحاب النزل والمطاعم السياحية على التصرف الرشيد في زيوت التشحيم المستعملة الراجعة لهم بالنظر وتسليمها للمؤسسات المرخص لها بالتصرف فيها وتهدف هذه المنظومة الى بلوغ 80% من الحاشدات المجمعة والمرسكلة في حدود سنة 2009.
