تونس 5 ماي 2010 (وات)- أفاد السيد نذير حمادة، وزير البيئة والتنمية المستديمة اليوم الاربعاء بتونس، خلال مائدة مستديرة حول "تثمين النفايات العضوية" أن هناك "إمكانات هائلة للاستثمار وبعث المشاريع" في مجال التثمين الطاقي والمادي للنفايات العضوية في تونس. وذكر خلال هذا اللقاء الذي انتظم ببادرة من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، أن دراسة أجرتها الوزارة أظهرت توفٌر مجالات هامة لاستغلال النفايات العضوية لاستخراج الطاقة وتخصيب الاراضي الزراعية، بما يضمن تقليص كمية النفايات /العضوية/ التي يقع ردمها وتنويع مصادر الطاقة البديلة. وأضاف أن الدراسة أفضت إلى اعداد خارطة للمناطق المؤهلة لبعث وحدات للتخمير العضوي للنفايات بكامل البلاد والتعرف على كميات النفايات العضوية المنتجة سنويا. وتبلغ كمية النفايات العضوية المنتجة سنويا في تونس نحو 7 ملايين طن، وكمية النفايات القابلة للتجميع والتثمين حوالي 3ر2 مليون طن بما في ذلك النفايات البلدية الخضراء ونفايات الأسواق وحمأة محطات معالجة المياه المستعملة ونفايات الصناعات الغذائية ونفايات تربية الماشية والدواجن والنباتات البحرية. وبينت الدراسة أن حاجيات تونس السنوية من المواد العضوية تقدر بحوالي 9 ملايين طن وأنه بالإمكان انتاج 1 مليون طن من السماد العضوي سنويا إن تم تثمين النفايات العضوية القابلة للتجميع، علما وأن انتاج تونس السنوي من السماد العضوي لا يتعدى حاليا 50 ألف طن. وتؤكد عديد الدراسات الإمكانات الهامة المرتبطة بتثمين النفايات العضوية لإنتاج الطاقة الحرارية أو الكهربائية. وتنتج تونس سنويا 2 مليون طن من النفايات المنزلية والمشابهة منها 68 بالمائة نفايات عضوية يمكن تثمينها لانتاج غاز الميتان بطاقة حرارية تناهز 4ر0 مكافئ نفط للطن الواحد. ويمكن استغلال النسبة المتبقية من النفايات المنزلية والمشابهة /32 بالمائة/ في مجالات التثمين الطاقي على غرار نفايات البلاستيك والورق والقماش والخشب. وتم في هذا الاطار التوجه نحو استغلال غاز الميتان بالمصبات المراقبة لانتاج الطاقة الكهربائية عوضا عن تحويله الى ثاني أكسيد الكربون. وتم الشروع في تركيز مشروع نموذجي للتثمين الطاقي بالمصب المراقب بجبل شاكير لاستخراج ما يعادل 8 ميغاوات من الكهرباء والدراسات جارية من أجل السحب التدريجي لهذه التجربة على 17 مصبا مراقبا في موفى العشرية الحالية. كما شرع في اعداد برنامج نموذجي للتصرف المندمج في مادة المرجين لانجاز وحدة للتخمير اللاهوائي لهذه المادة بصفاقس ستمكن من انتاج الكهرباء بمعدل 6 ميغوات في الساعة. ويجري حاليا إعداد برنامج لتعميم تجربة توليد الكهرباء من حمأة محطات التطهير التونسية والمقدرة سنويا بحوالي 175 ألف متر مكعب بعد أن مكنت تجربة لتثمين هذه المادة بمحطة التطهير بشطرانة من توفير 35 بالمائة من حاجيات المحطة من الكهرباء. وينتظر تعميم هذه التجربة على 22 محطة تطهير خلال المخططين 11 و12 للتنمية. كما أنه بالامكان تثمين نفايات الدواجن المقدرة بحوالي 600 ألف طن سنويا لانتاج حوالي 215 جيغاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية في السنة. وذكر السيد نذير حمادة أن الوزارة عملت على تعزيز الاليات القانونية والتنظيمية والمالية لتحفيز القطاع الخاص على الاقبال على الاستثمار في منظومات التصرف في النفايات القابلة للتثمين والرسكلة وذلك اعتبارا للمردودية العالية التي سجلها قطاع الرسكلة والتثمين على مستوى التقليص في حجم واردات تونس من بعض المواد الاولية وتصدير كميات هائلة من مواد أخرى تلقى رواجا في الاسواق العالمية. وأفاد أن تونس تصدر سنويا 7000 طن من المواد البلاستيكية من جملة 15000 طن مجمعة سنويا في اطار منظومة "ايكولف" بما يوفر عائدات بالعملة الصعبة تناهز 4 ملايين دولار سنويا. وتتيح المنظومة الوطنية لتجميع وتثمين زيوت التشحيم تلبية ما بين 25 و30 بالمائة من الحاجيات الجملية لهذه المادة التي تورد لانتاج زيوت التشحيم. وتسمح منظومة تثمين المراكم المستعملة من تغطية ما يناهز 1800 طن سنويا من الحاجيات الوطنية المحلية لمادة الرصاص التي تستخدم في تصنيع مراكم جديدة. وأشار الوزير إلى أنه تم التوجه نحو استغلال احدث التكنولوجيا لمزيد تثمين النفايات العضوية في المجال الفلاحي والطاقي بما يمكن من استغلال هذه النفايات ضمن المنظومات الانتاجية وتعزيز برامج الاقتصاد في الطاقة بما ينعكس إيجابيا على المردودية الاقتصادية للمؤسسة الوطنية ويدعم قدراتها التنافسية. وتمحورت المداخلات التي تقديمها في هذا اللقاء حول "افاق الاستثمار في مجال التثمين الطاقي للنفايات" و"تثمين الحمأة المنتجة بمحطات التطهير" و"التشجيعات المالية والحوافز والاطار القانوني لتثمين النفايات" و"إمكانيات التمويل المتاحة في إطار التعاون الدولي"
