باردو تونس: صادق امس مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية على ميزانية الوزارة الاولى والتي ضبطت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة الاولى للسنة المقبلة في حدود 828،136 م.د مقابل 886،126 م.د السنة الفارطة وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: * نفقات التصرف: 056،59د * نفقات التنمية: 272،6 م د * الحسابات الخاصة في الخزينة: 500،71 م د ا الى اجابات كل من الكاتب العام للحكومة والوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية وكاتب الدولة المكلف بالتخصيص، حول الاستفسارات التي تهم الوزارة الاولى. تغطية: منى اليحياوي الكاتب العام للحكومة: نحو تدعيم الجوانب التقييمية ومراجعة دور الرقابة المسبقة في مجال الانفاق العمومي باردو: الصباح خلال اجابته على استفسارات النواب ذكر السيد عبد الحكيم بوراوي الكاتب العام للحكومة انه في اعداد مشروع الميزانية تم التقيد بضوابط التحكم في النفقات وترتيب الأولويات. وذكر في هذا السياق بالتصنيف الايجابي العالمي لتونس في مجال الانفاق العمومي وبين ان الضغط على النفقات لم يكن على حساب الانتدابات والتغطيات الاجتماعية كما ان الحصول على هذه المرتبة ساهمت فيه العديد من الهياكل التي تهتم بالتخطيط والبرمجة والمتابعة والتنفيذ. ونوه الكاتب العام للحكومة في هذا الاطار بدور هياكل الرقابة المختلفة سواء الرقابة المسبقة لتنفيذ ميزانية الدولة واللجان المحلية او الرقابة في مجال التصرف في المنشآت او الرقابة القضائية. واشار الكاتب العام للحكومة انه قصد مواصلة تطوير عمل المنظومة الرقابية للتلاؤم مع التغيرات تم التوجه نحو تدعيم الجوانب التقييمية ومراجعة دور الرقابة المسبقة لتتلاءم خاصة من نظام التصرف في الميزانية حسب الاهداف وتقييم النتائج حسب مؤشرات النجاعة.. كما سيتم العمل على مزيد تأهيل هياكل الرقابة للاضطلاع بالمهام الجديدة. ذكر الكاتب العام للحكومة ايضا انه في اطار العمل على ارساء نظام التصرف في الميزانية وفق الاهداف يقع حاليا اعداد مخطط مديري في الغرض سيدخل حيز التنفيذ في مرحلة نموذجية خلال السنة المقبلة وحول التساؤل الخاص بمزيد احداث دوائر جهوية للمحكمة الادارية بين الكاتب العام للحكومة انه لا جدوى من ذلك في الوقت الحاضر بسبب تركز اغلب النزاعات التي تهم هذا الهيكل في العاصمة. الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية: لم نحسم بعد موضوع التوقيت الاداري باردو الصباح ذكر السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية ان اقرار التوقيت الاداري الجديد والخاص باقليم تونس الكبرى بتحديد موعد التاسعة صباحا للدخول وتقليص فترة الغداء او الراحة بنصف ساعة هو تجربة سوف يتم تقييمها فيما بعد للتعرف على جدواها ونتائجها.. وبين في السياق ذاته انه يجري العمل على ايجاد توقيت يتلاءم مع مصلحة المواطن والموظف والمؤسسة لان التوقيت الاداري يهم اكثر من طرف وسيتم اخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار قبل اقرار توقيت بعينه. وبشأن تأهيل السلوك الاداري الذي دعا اليه احد النواب بين الوزير انه اذا لم ينخرط الموظف في الاصلاح ولم تتوفر لديه الارادة والعقلية اللازمة لا تستطيع التشريعات والاجراءات بمفردها بلوغ جودة الخدمات الادارية. في المقابل بين الوزير انه مثلما يلاقي المواطن اشكاليات مع الادارة فان الاداري يواجه صعوبات ايضا مع المواطن و«اذا ما اردنا بلوغ الجودة هناك واجبات على الموظف وواجبات اخرى على المواطن». وعن تحسين علاقة المواطن بالادارة ذكر ايضا الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية انه انطلاقا من التعاليق الواردة في الصحف والتشكيات الواردة من المواطن بشأن اداء الادارة والتي ترتكز اساسا على مجال الاستقبال واعوان الشبابيك فقد تم اقرار برنامج للجودة سيقع تركيزه في هذه المجالات لتحسين جودة الخدمات. وحول الادارة الالكترونية اشار الوزير انه سيتم الشروع في تركيز مشروع الشبكة الادارية المندمجة الذي سيشمل 11 وزارة قبل موفى هذه السنة. وذكر الوزير في السياق بالاصلاحات الهامة في مجال مزيد تركيز الادارة الالكترونية على غرار وضع العديد من الخدمات على الانترنات (اي عن بعد) مما ساهم في ربح الوقت للادارة والمواطن. من جهة اخرى بين الوزير انه تم بلوغ 83% في نسب حذف التراخيص الادارية وسيتم بلوغ 90% قبل موفى السنة المقبلة. وحول استفسار احد النواب عن مدى ربط المسار المهني للعون او الموظف بالتكوين قال الوزير ان ذلك يعد من نقائص الوظيفة العمومية وبين في هذا الاطار انه استنادا الى نتائج الاستشارة الوطنية حول تحديث الوظيفة العمومية المنجزة هذه السنة، سيتم العمل على ربط مسار المهن بالتكوين والخبرة من خلال التوجه نحو اخضاع الترقيات الى حد ادنى من التكوين والحصول على الشهائد لا على اساس الاقدمية فقط.
