لم يخف التقرير الأخير الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 30 بلدا مصنعا تشاؤمه بخصوص مستقبل الاقتصاديات في تلك البلدان متنبئا بكونها ستواجه أسوأ مرحلة انكماش منذ الثمانينات بما يعنيه ذلك من انعكاسات وتأثيرات محلية على أصعدة مختلفة وبالتالي على بقية الاقتصاديات. فإضافة إلى التوقع بتراجع نسب النمو الاقتصادي حيث قد تتمحور حول 0,4 في المائة عام 2009 سيشهد عدد العاطلين عن العمل في البلدان الثلاثين ارتفاعا إلى 42 مليونا في عام 2010 أي بتوقع زيادة 8 ملايين عاطل وأصبحت الصورة أكثر قتامة في الوقت الذي تتعدد الإجراءات الحكومية لإنقاذ المؤسسات المنهارة والوعود بمراقبة أكثر من قبل الدول المصنعة الكبرى لأسواقها المالية. ولعل السؤال الذي يبقى مطروحا يتمثل في مدى قدرة اقتصاديات البلدان السائرة في طريق النمو أو الصاعدة على مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية ودخول معظم الاقتصاديات الرئيسية في العالم مرحلة الركود وهو أمر من سوء الحظ يبدو ثانويا في اهتمامات الهيئات المالية العالمية وخبراء الاقتصاد الدوليين المركزين دوما على أوضاع الاقتصاديات في البلدان المصنعة بينما تبقى بقية الاقتصاديات تدفع جانبا من ثمن الأزمة الاقتصادية. وأمام هذا الوضع الذي يبرز اتخاذ الأزمة الاقتصادية منحى عالميا لا بد من وجود تنسيق دولي ولا بد من تعديل السياسات الاقتصادية بما يحد من استفحال الأزمة وأن ما ضخته الدول الكبرى من أموال لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لا بد أن يجد تماهيا من جانب البلدان المصدرة للنفط لكي تحافظ على أسعار معقولة للنفط الخام خصوصا أن الفترة القادمة وتحديدا فصل الشتاء تشهد دائما طلبا متزايدا على الطاقة وهو ما يمثل دافعا للخروج ولو تدريجيا من الأزمة وتوفير فرصة للاقتصاديات الصاعدة لكي تحافظ على تحقيق نسب نمو معقولة. هذا التضامن لا يجب أن يكون ظرفيا ذلك أن ترابط الاقتصاديات يحتم تعاونا بشكل وثيق مثلا بين البلدان المصدرة للنفط والتي تضع ودائعها في مشروعات وبورصات غربية وبين البلدان المصنعة عبر تدارس دوري لأسعار النفط بطريقة تحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. كما لا بد أن تضع البلدان المصنعة في حسابها أهمية الحفاظ على سلامة اقتصاديات البلدان السائرة في طريق النمو لأنها طال الزمان أو قصر ستكون سوقا واعدة وفي الآن نفسه بلدانا مصدرة لمنتوجات ربما تجد مكانتها في أسواق البلدان المصنعة. ومثلما تقر البلدان الكبرى بأخطائها في عدم تشديد المراقبة على أسواقها المالية وبادرت إلى إصلاح أخطاء الأطراف الفاعلة في تلك الأسواق فإن البلدان السائرة في طريق النمو معنية بأخذ التقارير الدولية بعين الاعتبار وخاصة فيما يتعلق بتطهير الأوضاع الاقتصادية وإعادة الهيكلة ومكافحة ظواهر سلبية عديدة مثل عدم توفر الشفافية في المعاملات الاقتصادية وتنامي الفساد الذي أجمع الخبراء على أنه أكبر مخرب للاقتصاديات. وليس هناك بديل إلا التعاون والتضامن بين مختلف الاقتصاديات لأن النزعة الأنانية والرغبة في الاستئثار بالخيرات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى طريق مسدود بما يحتم العودة إلى أسس التعاون بين البلدان وحماية المصالح دون الإضرار ببلدان أخرى أو حتى محاولة تصدير الأزمة إليها لأن الترابط بين الاقتصاديات في العالم لا يمكن التراجع فيه.