من المؤكد أن منتدى دافوس الاقتصادي يكتسي في دورته ال39 أهمية بالغة بالنظر إلى الظرف العالمي الذي يعقد فيه بفعل الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على عديد الاقتصاديات في الدول المصنعة والنامية على حد سواء ولعل أبرز مظاهر الأزمة تواصل عمليات الانقاذ بضخ مليارات الدولارات في قطاعات عديدة مثل المؤسسات المالية وشركات صناعة السيارات فيما تواصل شركات أخرى تسريح ألاف العمال. وإذا كانت الأنظار تتجه إلى الولاياتالمتحدة مهد الأزمة الحالية وحيث يستعد الكونغرس للتصويت على خطة الإنعاش الاقتصادي فإن الاهتمام سينصب على تدخلات المشاركين في المنتدى خصوصا أن بعض الجوانب السياسية كانت قد طغت في دورات سابقة يوم كانت الاقتصاديات في حالة عادية وبالتالي فإن التحليلات قد تتراجع من ناحية الأهمية ليتم التركيز على الاقتراحات وخصوصا البحث عن طرق من شأنها أن تحول دون تجدد الأزمة بهذه الحدة نظرا إلى أن الأزمات دورية في النظام الرأسمالي. ويستحسن التوقف عند دعوة رئيس الوزراء الصيني إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد لتجاوز الازمة التي كانت لها انعكاسات كبيرة على بلاده وهو ما يعني أن خطط الانقاذ وتدخل الدول بضخ الأموال تبقى حلولا ترقيعية ولا يمكنها الارتقاء إلى مستوى يخول لها التأسيس لعمل إصلاحي ينسج على منواله حاضرا ومستقبلا ليبقى الأمل معقودا على نظام اقتصادي جديد. فلا بد من تضامن دولي فعلي تنتفي فيه الأنانية والرغبة في الاستحواذ على خيرات الشعوب فهناك البلدان المنتجة للنفط المعنية باعتماد أسعار معقولة تكون كفيلة بالمساهمة في العمليات الانتاجية وحسن سير قطاعات الخدمات والنقل كما أن البلدان المصنعة معنية بالتشجيع على نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية خصوصا أن عديد الشركات أصبحت تنتج خارج بلدانها الأصلية ولا بد من فتح الأسواق في وجه منتوجات البلدان الصاعدة او السائرة في طريق النمو. كما يتعين على المعنيين بأمر الاقتصاد في البلدان الكبرى السهر على شفافية المعاملات المالية واستعادة الدولة لدورها في المراقبة والتدخل عند الضرورة لأن تجربة أزمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن التلاعب وانعدام الشفافية وغياب الدولة أدت إلى كارثة ستعاني منها الاقتصاديات لفترة طويلة ولكن في المقابل لا بد للبلدان النامية هي الأخرى من اعتماد الشفافية صلب اقتصادياتها ومواصلة عمليات الإصلاح ومقاومة الفساد والروتين الإداري حتى تكتسب تلك الاقتصاديات الحد الأدنى للتموقع في الاقتصاد العالمي والاستفادة مما قد يتفق بشأنه من إعادة صياغة للنظام الاقتصادي العالمي. إن العلاج الجذري يبقى الأمل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية لأن كل أزمة من شأنها أن تجر إلى أزمة أخرى أو تزيد في حدتها وهو ما ينطبق على الأزمة الغذائية العالمية التي حذر المدير العام للمنظمة الأممية للأغذية والزراعة "الفاو" من تفاقمها حيث انها تهدد باضطرابات اجتماعية وتدفع بالملايين إلى الفقر، ومن هنا يمكن لخبراء الاقتصاد والمالية البارزين الانطلاق في تحديد الخطوط العريضة لأي نظام اقتصادي عالمي جديد ذلك أن الأزمات في عالم اليوم أصبحت مترابطة.