ذكر الشاكي أنه خرج في دورية بصفته مكلفا بمراقبة الصيد المحظور صحبة اخرين وفي منطقة الغويرقة بجهة القلعة الكبرى قدمت شاحنة صغيرة فأشار عليها بالتوقف، فلم يمتثل السائق وزاد في السرعة حتى احتكت الشاحنة بالسيارة الادارية فالتحقوا به لأخذ رقمها فشاهدوا بالصندوق الخلفي شخصين يحمل كل واحد بندقية صيد، وباقترابهم نزل احدهما واطلق عليهم النار فأصاب بلور السيارة ويد السائق وباصرارهم على ملاحقة الشاحنة توقف سائقها ونزل منها 4 اشخاص بادروا بالهروب لكن أمكن القبض على أحدهم الذي أدلى بهويات مرافقيه. وفي التحقيق انكر المتهم الاول ما نسب اليه موضحا أنه سهر مع رفاقه وحوالي منتصف الليل تم الاتفاق على الخروج للصيد وفي الطريق وعند منعرج برزت فجأة سيارة بغير أضواء حاول السائق تفاديها بزيادة السرعة لكن السيارة لاحقتهم فبادر الراكبان بالصندوق الخلفي بالقفز وسمع في الاثناء طلقتان لا يعرف مصدرهما وتمكن هو من الهرب حيث توجه مباشرة الى ضيعة أين استقل سيارة ورجع الى منزله. وباستجواب بقية المتهمين تطابقت أقوالهم مع الرواية السابقة. ويوم المحاكمة احضر واحد بحالة ايقاف وواحد بحالة سراح ولم يحضر البقية وقد انكر الموقوف اطلاق النار وحمل سلاح ناري اما الثاني فقد اعترف بما نسب اليه وفي آخر الجلسة قضت المحكمة اعتبار تهمة محاولة القتل العمد من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف حال مباشرته لعمله وادانة المتهم بها وبسجن الجميع مددا تراوحت بين اربعة اشهر وسنة واحدة.
