باردو: الصباح ردا على أسئلة النواب تحدث السيد رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عن تسوية وضعيات العقارات وقال "تكونت لجنة تساهم فيها كل الوزارات المعنية للنظر في وضعيات التجمعات السكانية المشيدة على اراضي دولية وقد تمت تسوية الوضعيات بالتفويت في 1175 هكتارا من الأراضي الدولية التي شيدت عليها المساكن ولكن تتم التسوية حسب شروط معينة مع مراعاة المعوزين. وفي ما يتعلق بالردع قال إن الوزارة تقوم بقضايا ضد المعتدين على ملك الدولة وتعمل على تتبعها من خلال مصلحة تابعة للوزارة وهي تتعامل حسب القانون وتطبقه حفاظا على ممتلكات المجموعة الوطنية وعن الاراضي الفلاحية والاشتراكية قال إن مساحتها كانت تبلغ 828 ألف هكتار وتم التفويت في 328 ألف هكتار والابقاء على 500 ألف هكتار. وقال "يرمي برنامج الهيكلة إلى احداث 400 شركة احياء وتنمية فلاحية وقد تم بعد إحداث أكثر من 300 شركة احياء وبالنسبة لمقاسم الفنيين يقتضي البرنامج بعث 1000 مقسم وقد تم بعد اسناد 733 مقسما تمتد على مساحة 50 ألف هكتار وعن سؤال آخر يتعلق بالأراضي الاشتراكية بين السيد رضا قريرة أنها تمتد على 3 مليون هكتار غير قابلة للاسناد ومليون هكتار قابلة للاسناد وهي اراض ليست ملكا للدولة ويتم تقسيمها على مستحقيها والتثبت من ذلك عن طريق لجان عدة وبعد ذلك تعد الوزارة مشروع أمر بعد التثبت من مدى مطابقة عمل اللجان مع القوانين السارية. وذكر السيد رضا قريرة إنه تم تحيين الرسوم العقارية وتمت احالة العملية الى المحكمة العقارية نظرا لوجود عدة صعوبات كما تم تنظيم تحرير العقود واقرار المفعول المنشئ للترسيم وتعصير العمل بادارة الملكية العقارية وتقريب الخدمات من المواطنين للتقليص في مدة الحصول على شهادات الملكية وعمليات الترسيم.. وسيتم السعي إلى بعث ادارة ملكية عقارية في كل ولاية.. كما تم اعتماد الاعلامية للتقليص في مدة الاجراءات. وعن الأراضي الفلاحية قال يجب أن ندرك ما هو مطلوب منا أمام هذه الثروة فهي ملك للمجموعة الوطنية ويجب المحافظة عليها وحسن استغلالها وقد احتلت تونس المرتبة الثانية في التصرف في الأموال العمومية وفق لما ورد في تقرير منتدى دافوس. المصادقة على القانون المتعلّق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج باردو: الصباح صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة انتظمت أمس بباردو وبعد النقاش على القانون المتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج التي كان ل"الصباح" السبق في إطلاعكم على تفاصيله في عدد أمس الأول. وخلال النقاش قال النائب عبد الملك العبيدي (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) إن جميع النصوص الواردة في القانون الجديد تشكل إضافة للحفاظ على حقوق المتهم ولاحظ أن مسألة الايقاف والاحتفاظ تطرح السؤال عن المعايير التي تعتمدها الجهة التي تقرر الايقاف أو الاحتفاظ وقال "يحيط بتلك القرارات شيء من المزاجية.. فلماذا يوقف شخص ولا يوقف آخر ارتكب نفس الفعل". فكثيرا ما يؤثر رأي الباحث في الصورة التي يرسمها حول المتهم على التحقيق وهو ما يدعو إلى مطالبة الوزارة بمراجعة هذا الأمر وذلك بضبط مجموعة من المعايير للإيقاف أو الاحتفاظ . وقال إن المحكمة لا تبني حكمها إلا على ما قدم لها من حجج أثناء المرافعة فإذا تفرق الخصوم فإن المكافحات ستصبح مسألة عسيرة التعقب جراء تفكيك الملف الأصلي. ولاحظ النائب أن البطاقة عدد 3 من حيث جهة إصدارها هي بطاقة تدرج بها الأحكام التي تصدرها المحاكم وبين أن إدارتها من قبل وزارة الداخلية لم تعد يرضي المشرع وطالب بإحالتها من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل مثلما تمت إحالة السجون والاصلاح من الداخلية إلى العدل تسهيلا لحصول المواطن على هذه البطاقة. وقال النائب الأزهر الضيفي من التجمع إن الرابطة تبقى مكسبا وطنيا لا بد من الحفاظ عليه وقال عدد من النواب إن وزارة العدل تقدم أعمالا جليلة للمواطن ويندرج القانون الجديد في إطار حماية الحرية الذاتية للمتهم وتدعيم الضمانات المخولة له. واستفسروا عن تقنية تفكيك القضايا ودور ذلك في اختصار الآجال والتعجيل بالنظر في القضية. وتحدث النواب عن البطء الذي تشهده عملية تحيين بطاقة السوابق العدلية وقالت النائبة نبيلة القلال من التجمع إنها تقترح ضرورة تمكين الشباب الذين زلت بهم القدم من بطاقة السوابق لتمكينهم من الشغل دون تهميش أو اقصاء ودعت للتعريف بهذا القانون الجديد وفلسفته.. وذكر النائب البشير المجدوب من التجمع أن المشرع لم يبين بصفة دقيقة محو العقوبة عن طريق الخطية وليست هناك أحكاما تخصها بالنسبة لاسترداد الحقوق بعد العفو. وبين أحد النواب أن منظومة حقوق الانسان عرفت تطورا كبيرا وعدد النائب الاجراءات المتعلقة بتطوير هذه المنظومة. وبين أن القانون الجديد فيه ضمانات للمتهم وهي ضمانات تحظى بمرتبة دستورية. وتساءل النائب عن مدى استعداد الوزارة لضمان تطبيق هذه الاصلاحات.. وتبقى مسألة ادماج المحكوم عليهم وفق ما ذكره أحد النواب من بين أهم التحديات وتساءل كيف سيؤثر التنقيح على عملية الادماج.. وذكر أن الترفيع في مقدار الاعانة العدلية اجراء مهم ويأتي القانون ليزيد دعم حقوق المتقاضين.. ردود الوزير ردا على أسئلة النواب قال السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان إن القانون الجديد يعد من بين الاصلاحات الهامة للمنظومة القانونية في تونس. فهو يتعرض إلى عديد المسائل.. وعن معايير الاحتفاظ والايقاف التحفظي قال إن أولها هو أن الأصل هو البراءة وأن قرينة البراءة يتمتع بها كل مواطن. فالايقاف التحفظي وسيلة استثنائية والاحتفاظ لدى أعوان الأمن لا يتم الا بصفة استثنائية أيضا. وعند الاحتفاظ يشترط أن يكون المحتفظ به قد عثر عليه في حالة تلبس.. فحافظ الأمن ومأمور الضابطة العدلية يجب أن يتوفر له شرط التلبس قبل الايقاف.. وبين أن الايقاف التحفظي عملية ليست حينية ويمكن للقاضي أن يقوم بعملية الايقاف التحفظي لأن له أكثر وقت من مأمور الضابطة العدلية. ويجب أن تكون القرائن قوية لايقاف شخص ما.. أما المعيار الثاني للإيقاف فهو على حد قول الوزير يكمن في منع جريمة أخرى أما المعيار الثالث فهو ضمان لتنفيذ العقوبة والمعيار الأخير هو ضمان لسلامة البحث.. فالضمانات موجودة والمعايير موجودة والتنسيق موجود.. وتحدث الوزير عن تركيز منظومة ستتولى بمقتضاها الإدارة العامة للسجون والإصلاح إعلام التفقدية العامة بالوزارة بكل إيقاف تحفظي ضمانا لاحترام الآجال القانونية بالنسبة لكل الموقوفين. وعن سؤال يتعلق بتفكيك الملف قال إنه يتم في حالة يعاقب فيها شخص بجنحة وشخص يعاقب بجريمة فمستهلك المخدرات يفكك ملفه عن ملف مروج المخدرات.. وهي فلسفة النص الجديد. وعن الافراج الوجوبي بين أن المشرع أقر بامكانية القيام بتدابير احترازية منها عدم مغادرة المعني بالأمر الحدود الترابية ومنعه من البقاء في أماكن معينة ودعوته للإعلام عند تنقله إلى أمكنة بعيدة.. وبالنسبة للبطاقة عدد 3 قال إن وجودها بوزارة الداخلية لا ينفي التنسيق بين الوزارتين وبين أن التعطيل يعود إلى غياب منظومة اعلامية بين المحاكم ولا يعود لوزارة الداخلية وبين أنه تم الاذن باعداد هذه المنظومة وكل حكم يقع الاعلام به بواسطة الاعلامية وإذا مضى الأجل يتم حذف الاسم بواسطة الاعلامية واذا إمحت العقوبة يتم الاعلام عنها بطريقة اعلامية أيضا. ويتوصل القاضي إلى معرفة بطاقة السوابق بطريقة إعلامية دون مراسلات. وعن سؤال يتعلق بوضعية الخطية قال إن النص القانوني الجديد تكلم عن الخطية فإذا كانت تساوي أو تقل عن ألف ديار فإنها لا ترسم في السجل العدلي.. كما أن العقوبة التي تقل عن 6 أشهر لا تدون في البطاقة عدد ثلاثة. وعن سؤال يتعلق بنيابة المحامي ذكر الوزير إن الهدف الأساسي ليس توسيع مجال تدخل المحامي بقدر ما فيه ضمانات للمتهم. وبالنسبة للمحاكمة العادلة قال "نتحدث كثيرا عن المحاكمة العادلة وهي تتمثل في أمن المتقاضين والمساواة بينهم وعلانية الجلسات ولكن بامكان رئيس الجلسة أن يجريها بطريقة سرية وبين أن المحاكمة العادلة تقتضي توفير الدفاع عن المتهم والتقاضي على درجتين سعيدة بوهلال النظر في ميزانيتي وزارتي المالية والتعاون الدّولي: النواب دعوة للتخفيض في أسعار المحروقات... واستفسارات حول انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني باردو: الصباح تواصلت ظهر أمس بقبة البرلمان بباردو مداولات مجلس النواب وقد استفسر النواب خلال نقاش تقرير اللجنة الثالثة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2009 والمتعلق بوزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية وعن الدين العمومي تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد التونسي كما طالبوا بالتخفيض في أسعار المحروقات. تغطية :سعيدة بوهلال تساءل النواب عن مدى تقييم الآداء الجبائي وهل ثمة انعكاسات للمداخيل الجبائية على ميزانية الدولة وفي نفس الصدد قال النائب محمد رجا ليتيم من حركة الديقراطيين الاشتراكيين ان إدارة الجباية أقدمت خلال السنة الحالية على مراجعة الوضعية الجبائية لأصحاب المهن الحرة الذين يقتنون عقارات وبين أن غاية الادارة من ذلك هي تحسين موارد الدولة لكن ذلك تسبب في اشكاليات وتم دون قراءة حساب للحركة الاقتصادية فالمواطن أصبح يحتاط قبل اقتناء أي عقار إضافة إلى اقبال فئة كبيرة عن العدول عن تسجيل العقارات خوفا من الجباية. ودعا لحسن التعامل مع المواطن خاصة إذا كان يرغب في الصلح. وتساءل أحد النواب عن مشاريع الطرقات السيارة وخاصة الطريق السيارة مجاز الباب وادي الزرقاء بوسالم والطريق السيارة بين مجاز البابوالكاف. وقال النائب حمدة الكناني من التجمع لماذا لم يقع اعطاء جهة الشمال الغربي ميزات إضافية لدفع المسار التنموي ودعا إلى انجاز قطب تكنولجي بها. واستفسر العديد من النواب عن إجراءات التقليص من انعكاسات الوضع الاقتصادي على التنمية وعن الإجراءات التي تم إقرارها لضمان التوازنات المالية. وبين النائب محمد رشاد بالقاضي من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن الكثير من الكفاءات من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني يرغبون في بعث مؤسسات صغرى لكن تعترضهم صعوبات كبيرة على غرار شرط توفر العقار.. وتساءل عن أسباب ركود التنمية في الجهات الداخلية ومتى سيطبق قانون حفز المبادرة. وبين أحد النواب أن منوال التنمية يستند إلى الرفع من الاستهلاك وتساءل كيف يمكن تحقيق المعادلة بين دفع الاستهلاك وبين المحافظة على الادخار الوطني؟ وتحدث النائب نور الدين الطرهوني من حركة التجديد عن مشاغل المحاسبين وتساءل النائب محمد الهادي الوسلاتي من التجمع عن ضمانات تحقيق تونس لنسبة نمو تفوق 5 بالمائة في وقت يعرف فيه العالم أزمة حادة.. وعن برامج إعداد الدراسات القطاعية في الشمال الغربي. السوق المالية قال النائب رضا بن حسين من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين إن البورصة التونسية شهدت تراجعا في أسعار الأسهم وهو ما أحدث فزعا لدى المساهمين فكيف يمكن تحقيق تطوير السوق المالية وتحسين آدائها في ظل هذه التخوفات وهل أن احتمال تواصل الانكماش الاقتصادي في منطقة الأورو سيؤثر على الأمور المالية في تونس؟ واقترح النواب بعث صندوق للجوائح الطبيعية. وتعميم القباضات المالية بكل المعتمديات واحداث قباضة بمعتمدية أولاد الشامخ بالمهدية.. وقالوا إن هناك تراجعا في عدد المتعاونيين الفنيين خلال السنة الماضية في مجال الصحة وتساءلوا عن الأسباب.. كما دعوا إلى توحيد الامكانيات التنموية بين الجهات وتنظيم أيام شراكة وتساءلوا هل توجد خطة لتبادل العمل المشترك بين الجهات دعما للتنمية؟ وتساءل النائب الناجي الجراحي من التجمع عن مدى تقييم منظومة القروض الصغرى وقروض الجمعيات المحلية للتنمية ونتائجها والصعوبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التي أنيطت بعهدتها. وتساءل النائب مصطفى المنصوري من التجمع عن برامج وزارة المالية لدعم الجمعيات التنموية ودعا للترفيع في قيمة القروض التي تسندها. ولاحظوا أن الشركات الكبرى التي ستنجز المشاريع الضخمة مثل سما دبي تشترط في المترشحين للعمل بها أقدمية تصل إلى عشر سنوات وهذا فيه تعجيز واقترحوا أن تكون نسبة من عروض الشغل موجهة للمتخرجين الجدد.. أسعار المحروقات قال النائب عبد الله الشابي من التجمع إن المواطن لم يقتنع بارتفاع أسعار المحروقات ويرغب في التخفيض فيها خاصة بعد انخفاض أسعار المحروقات على المستوى العالمي.. وتساءلت النائبة بية المسعودي من التجمع لماذا لا يتم بعث مجلة خلق المشاريع بجمع كل القوانين المتعلقة بهذا المجال. وذكرت أن عديد المستثمرين يجدون صعوبة في استخلاص القروض التي يحصلون عليها من البنوك بسبب ارتفاع نسب الفوائض. ودعت للتمديد في أجل استرجاع القروض. واقترح النائب منصور قيسومة من التجمع المحافظة على التوازنات بين التنمية الداخلية والاستثمارات الخارجية وتفعيل العلاقات الدولية والتسلح بالحذر واليقظة والتحليل المستمر للدراسات الاقتصادية وتنشيط التعاون المغاربي ورسم معالم دقيقة للمهاجر التونسي وحث المهاجرين على احداث المؤسسات واستغلال الانترنيت للتعريف بالإمكانيات التنموية وتساءل عن مدى تطوير آليات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية في مجال البحث العلمي. واقترحت النائبة رجا فتح الله من التجمع مراجعة التشريع الجبائي لضمان حسن استغلال الأراضي الفلاحية والحد من تشتت الملكية. ومن بين التساؤلات التي رددها أكثر من نائب ما يتعلق بمدى تقييم السياسات المالية الوطنية وتأثرها بالأزمة العالمية. واستفسر أحد النواب عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها للحد من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد.. وعن مدى تقييم نتائج مكاتب الدراسات الأجنبية وقال إن تكاليف تدخلها مشطة. وزير التنمية والتعاون الدّولي: كلّ المشاريع المعلن عنها في كلّ الجهات سيتمّ إنجازها دون تأثر من الظروف العالمية باردو-الصباح أبرز السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي انه تمت مراجعة توقعات النمو على خلفية الأزمة المالية باعتبار أهمية المبادلات الخارجية للنمو التي تقدر ب40 بالمائة وفي ظل توقع تراجع الطلب الخارجي بما ذلك على المنتوجات التونسية. وبين أن هدف التشغيل تمت مراجعته أيضا إلى 77 ألفا بعد أن كان 82 ألفا مع توفير نصيب وافر لإحداثات الشغل لحاملي الشهادات العليا. مشيرا إلى أن منوال التنمية يهدف إلى المحافظة على الادخار رغم أن مساهمة الاستهلاك ستتطور. في ما يهم القدرة التنافسية ذكر أن الحكومة تعد حاليا برنامجا لدعم القدرة التنافسية يشمل 3 محاور منها تخفيف اجراءات التجارة الخارجية، تحسين تدخلات مؤسسات الاستثمار المالية، تطوير مناخ الأعمال، تحسين الخدمات الإدارية وتطوير البنية الأساسية. وإقرار برامج لتحسين السوق الداخلية... وعن تطوير مناخ الاستثمار أفاد الوزير انه سيتم خلق فرص استثمار جديدة ويتم حاليا البحث في كيفية إقحام مجموعات اقتصادية وطنية في مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص ومزيد دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن تحسين مردودية الصفقات العمومية.. وأكد على أهمية دعم الاستثمار الخارجي باعتباره يمثل 20 بالمائة من الاستثمار الجملي، لكنه أوضح أن الأولوية في متابعة الاستثمارات في المشاريع التي سيتم إنجازها أو المشاريع الكبرى التي هي بصدد الانجاز، مطمئنا بأن كل المشاريع المعلن عنها في الجهات سيتم إنجازها دون تأثر من الظروف العالمية، مع العمل على مزيد استقطاب استثمارات جديدة. كما نفى وجود تأثير من الأزمة المالية العالمية على مواصلة إنجاز المشاريع الخليجية الكبرى نظرا لثقة المستثمرين في صلابة اقتصادنا وسلامة مناخ الأعمال. وعن مجال التشغيل، أشار إلى أن القطاع الخاص يساهم بنسبة مرتفعة من إحداثات الشغل الجديدة، لكنه أكد على ان الحكومة تعتمد على حرية المعاملات ويبقى القرار المتعلق بالانتداب من مشمولات القطاع الخاص. وعن مواعيد انطلاق أشغال الطرقات السيارة المبرمجة، أفاد أن أشغال مد الطريق السيارة صفاقسقابس راس جدير، ستنطلق في الأشهر القادمة بعد ان تمت الموافقة مع الجهة الممولة. وعن الطريق السيارة وادي الزرقاء - بوسالم قال إن الدراسات ستكون جاهزة خلال الثلاثية الأولى من السنة القادمة وستنطلق الأشغال أواخر 2009 والوصلة مع الكاف ستنطلق أشغالها سنة 2010.
